وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1766 لسنة 2013 عرائض النائب العام أن المشكو فى حقه الأول بصفته وزيرًا للداخلية والمسئول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم، وكذلك المسئول أمنيا وسياسيا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثانى بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب، وارتكب المتهمون جريمــة من الجرائــم التى نــص عليــها الدستـــور والتى لا تســـقط بالتـــقادم وهى جريمة التعذيب، وقد شاهد الشعب المصرى بأكمله عبر وسائل الإعلام المرئية آلـة التعـذيـب المصـرية – الشـرطـة - وهى تعـتــدى على مواطن مصرى بتعذيبـه وإهانتــه، بل وتجريده من ملابسه فى مشهد لا إنساني فى مشهد مشين.
وأضاف البلاغ أن المتهمين قد ارتكبا جريمة من الجرائم الجنائية التى لا تسقط بالتقادم وهى جريمة التعذيب ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين لذلك يطالب النائب العام باحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
