واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ثاني جلسات
طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من
رموز النظام السابق، ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من
مؤسسة الأهرام الصحفية.
أثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور دفاع المتهمين، وأعلن محمد
النجار وكيل نيابة الأموال العامة، لهيئة المحكمة أن هناك عدة مستجدات طرأت
على الدعوى، حيث قام 13 متهما بسداد كافة الأموال المطلوبة منهم، وهم أحمد
نظيف، وفتحى سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلى، وحبيب العادلى، وسامى مهران،
ومحمد عهدى فضلى، ويسرى الشيخ، ومحمد عبد الشافى، وأبو الوفا رشوان، وعلى
أحمد هاشم، وعبد الله كمال، وأبو طالب محمد أبو طالب.
وقال ممثل النيابة أنه فى سعى النيابة العامة لإعمال موجبات القانون،
والحفاظ على المال العام، ونفى ما قد يلتبس فى الأذهان من وجود خصومة مع
أحد، وخاصة المتهمين أطراف الدعوى الجنائية، فإنها قررت رفع أسماء المتهمين
الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة، من قرار المنع من التصرف المنظور
أمام المحكمة حاليا، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أو
الموضوعين على قرارات ترقب الوصول، فى إطار هذه القضية.
وكشف النجار عن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، قد حررا
للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، بالمبالغ
المتهمين بالتحصل عليها، مع والدهم محمد حسنى مبارك، ووالدتهم سوزان ثابت،
وزوجاتهم خديجة الجمال، هايدى راسخ، بمبلغ قدره 18 مليون جنيه، موضحا أن
تلك الاموال لم تدخل فى خزانة الدولة حتى الآن، وما زالت فى حوزة المتهمين
رغم تحرير إذن الصرف، وذلك لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال مبارك على إذن
الصرف، مع توقيعه المعتمد لدى البنك.
أكد النجار أن كلا من زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ووزير
المالية الهارب يوسف بطرس غالى، لم يسددا نهائيا المبالغ المحسوبة عليهم،
فيما لم يسدد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، المبلغ المطلوب منه
كاملا حيث سدد 250 ألف جنيه فقط.
وأشار النجار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف أن المبالغ
التى تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم
تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام، لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤلين
بالدولة.
وطلب النجار تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته،
إثباتا لحسن نية النيابة تجاه المتهمين وعدم وجود خصومة لها معهم، وأكد أن
المتهمين من الأول حتى الرابع من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور
عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين،
ثابت فى ضدهم جريمة الإضرار العمدى، لأن المبالغ التى قاموا بسدادها حتى
الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، فى حين أن جملة المبالغ التى تم صرفها بلغت
187 مليون جنيه، صرفت بمعرفة المتهمين الأربعة، كهدايا لكبار مسؤلى الدولة
خلال فترة عملهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام قدمت كشفا بالهدايا التى تم
صرفها.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على
هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة “الأهرام”الصحفية خلال الفترة من عام
1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه ، بدون وجه حق على نحو
يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام ، وتربيحاً للغير بدون وجه حق ،
وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة ، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى
ساعات قيمة ، وأقلام ذهبية ، وجنيهات ذهبية و”كرافتات” وأطقم من الألماس
ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية .
تضمنت قائمة الأسماء الصادرة في شأنها القرارات كلاً من إبراهيم نافع،
ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس
إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء
وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ،
“زوجة علاء مبارك”، وخديجة محمود الجمال، “زوجة جمال مبارك”” ورئيس الوزراء
الأسبق أحمد نظيف، وزكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية،
وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس
مجلس الشعب السابق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية
والمجالس النيابية الأسبق.
بالإضافة إلى كل من الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق
“هارب”، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي،
وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله
كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس
إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامي سعد زغلول عبد الشافى، الأمين العام
لمجلس الوزراء سابقًا، ويسري محمد زكي الشيخ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب
السابق، وأبو الوفا حسين رشوان، السكرتير الشخصى للرئيس السابق حسني مبارك،
وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم.
