تهانى الجبالى تتقدم بطلب لـ"الأعلى للقضاء" لتعيينها بمحكمة النقض
قدمت المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية السابقة طلبا
يحمل رقم 2443 للمجلس القضاء الأعلى، لتعيينها فى محكمة النقض، وذلك بعد
استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير.
كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لما أقره الدستور الجديد فى مادتى 176 و233 من الدستور، والذى يحدد عدد أعضائها بـ 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيسها، مما يعنى استبعاد المستشارة تهانى الجبالى من تشكيل المحكمة، لتعود لممارسة عملها كمحامية.
القرار الجمهورى الذى نص على تشكيل المحكمة الجديد، بحيث يكون رئيسها المستشار ماهر البحيرى، وأقدم أعضاء بجميعتها العامة الأخيرة، حيث نصت المادة 176 من الدستور، على أن تشكيل المحكمة من رئيس و10 أعضاء، ويبين القانون الجهات أو الهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحها بطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم، ونصت المادة 233 أن تؤلف أول هيئة للمحكمة من الأعضاء الحاليين، على أن يعود الباقون إلى أماكن عملهم التى كان يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
وتبحث الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الأمور والشئون المتعلقة بالمحكمة وسير العمل بها، بعد أن توقف على مدار شهر لمحاصرة المتظاهرين للمحكمة، وستحدد الجمعية موعدا لعقد جلساتها المؤجلة، والتى قد تكون فى جلسة 13 يناير أو فى جلسة 3 فبراير.
كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لما أقره الدستور الجديد فى مادتى 176 و233 من الدستور، والذى يحدد عدد أعضائها بـ 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيسها، مما يعنى استبعاد المستشارة تهانى الجبالى من تشكيل المحكمة، لتعود لممارسة عملها كمحامية.
القرار الجمهورى الذى نص على تشكيل المحكمة الجديد، بحيث يكون رئيسها المستشار ماهر البحيرى، وأقدم أعضاء بجميعتها العامة الأخيرة، حيث نصت المادة 176 من الدستور، على أن تشكيل المحكمة من رئيس و10 أعضاء، ويبين القانون الجهات أو الهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحها بطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم، ونصت المادة 233 أن تؤلف أول هيئة للمحكمة من الأعضاء الحاليين، على أن يعود الباقون إلى أماكن عملهم التى كان يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
وتبحث الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الأمور والشئون المتعلقة بالمحكمة وسير العمل بها، بعد أن توقف على مدار شهر لمحاصرة المتظاهرين للمحكمة، وستحدد الجمعية موعدا لعقد جلساتها المؤجلة، والتى قد تكون فى جلسة 13 يناير أو فى جلسة 3 فبراير.
