نجيب جبرائيل: تقبيل «لكح» يد «المرشد» سبب اختياره.. و«ماضى» وراء تعيين «فوزى»
قال
نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه رفض التعيين
فى مجلس الشورى، لأنه غير شرعى، من المفترض القضاء بحله، لنفس أسباب حل
مجلس الشعب. كما يسيطر عليه تيار الإسلام السياسى المتشدد،
وانتقد جبرائيل فى حواره مع «الوطن» موقف الأقباط الذين قبلوا قرار تعيينهم، كمكافأة لهم على موافقتهم على الإعلان الدستورى «المعدل» والأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعد جلسة الحوار الأولى الذى دعا إليه القوى السياسية ورفضته الكنيسة، أو بحثاً عن وسيلة لزيادة دخلهم، وللحصول على لقب نائب سابق.
وحذر جبرائيل المعينين من استغلال اسم الكنيسة فى تمرير تشريعات تتعلق بالأقباط، أو التحدث باسمهم.. وإلى نص الحوار:
* لماذا اعتذرت عن قبول التعيين فى مجلس الشورى؟
- رفضت التعيين لأنه مجلس غير شرعى، من المفترض القضاء بحله لنفس الأسباب التى أدت إلى حل مجلس الشعب، كما أن التيار الإسلامى المتشدد هو الغالب على الشورى، ولا يمكن أن أقبل التعيين فى مجلس، ليكون ولائى لرئيس الجمهورية الذى عيننى، وهناك دماء سالت على رصيف الرئاسة، وشهداء سقطوا أمام قصر الاتحادية.
* ولكن من الأقباط من قبلوا التعيين، مثل سامح فوزى؟
- وهناك عدد كبير منهم رفض التعيين، منهم الدكتورة جورجيت قلينى. أما من قبلوا فكان ذلك لمصالح شخصية، وهى إما ليأخذوا نصيبهم من الكعكة، مكافأة لهم بعد أن وافقوا على الإعلان الدستورى «المعدل» الذى أصدره الرئيس، بعد جلسة الحوار التى دعا إليها ورفضتها الكنيسة، ومن هؤلاء رامى لكح، وممدوح رمزى، وإما لأن عضوية الشورى تعنى لدى فئة أخرى وسيلة لتحسين الدخل وللحصول على لقب نائب سابق.
* ألا يمكنك اعتبار قبول بعضهم المنصب جاء للحد من تهميش الأقباط فى الحياة السياسية؟
- بالعكس، لأن من وافقوا على التعيين ساهموا بشكل أكبر فى تهميش الأقباط؛ لأنهم يعلمون أن غالبية أعضاء المجلس من التيار الإسلامى، ما يعنى أنهم كمعارضين أقباط سيكونون مجرد ديكور، أو «كوبرى» يجرى من خلالهم تمرير القوانين، وأنا أحذر سامح فوزى، وغيره من الأقباط المعينين والموالين للرئيس مرسى، أن يتحدثوا باسم الأقباط، أو أن يقدموا أية قوانين متعلقة بهم، مثل دور العبادة الموحد، لأنه تحت أى ظرف لن يكون معبراً عنا فى مجلس يسيطر التيار الإسلامى على 80% منه.
* أليس الإحجام عن المشاركة فى الشورى ولو من خلال التعيين تكريساً للسلبية؟
- القبول بالتعيين أكثر سلبية، وتهميش للأقباط، فلو أنهم رفضوا المشاركة، لساهم ذلك فى تعرية الإخوان المسلمين، ولكشف خداعهم ومخططاتهم، أما المشاركة فتعطيهم الغطاء الشرعى لتمرير ما يرونه بحجة أن هناك ممثلين أقباطاً كانوا حاضرين، فى حين أنهم سيستندون لأغلبيتهم لإقرار ما يريدون.
* هل تعتقد أن سامح فوزى كمثال للأقباط المعينين فى الشورى لمكاسب مادية؟
- إذا أثبت سامح ولاءه للرئيس، ووافق على أفعال الإخوان، وسياساتهم فمن الممكن أن نجده فى منصب آخر دائم، ليصبح وزيراً مثلاً، وسامح يتخيل أن وجوده فى الشورى، مدخل مناسب ليتولى حقيبة وزارية أو منصباً رفيعاً.
* وعلى أى أساس جاء اختيار الأقباط المعينين؟
- من اختار سامح فوزى، هو أبوالعلا ماضى. أما رامى لكح فلأنه قبل يد المرشد، ثم اختار «لكح»، ممدوح رمزى، بعد أن ذهب الأخير إلى الحوار الذى دعا إليه مرسى، وأغلب من حضروا تلك الجلسة عُينوا فى الشورى، وكان المقصود بالتعيين فى مجلس الشورى بدلاً من «ممدوح»، المستشار أمير رمزى، إلا أنه رفض لقربه من الكنيسة.
وما حدث أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، رفضت الكنيسة الأمر، فطلبت الرئاسة منها حضور أى أحد يرتدى «زى» قسيس، إلا أن البابا رفض، ورد: لا يمكن أن نخالف نبض الشارع، ثم ذهب بعدها رامى لكح، واتصل بأمير رمزى الذى رفض الحوار، فاستعان «لكح» بممدوح رمزى الذى وقع على الإعلان الدستورى «المعدل» والأخير، عقب جلسة الحوار الأولى، فجاء بعدها اختيار الشخصيات الـ53، التى حضرت الحوار ضمن المعينين فى الشورى، إلا أن بعضهم رفض. ومن ضمن المعينين أيضاً جميل حليم، وهو محامى «لكح» فى قضايا «البنوك».
وانتقد جبرائيل فى حواره مع «الوطن» موقف الأقباط الذين قبلوا قرار تعيينهم، كمكافأة لهم على موافقتهم على الإعلان الدستورى «المعدل» والأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعد جلسة الحوار الأولى الذى دعا إليه القوى السياسية ورفضته الكنيسة، أو بحثاً عن وسيلة لزيادة دخلهم، وللحصول على لقب نائب سابق.
وحذر جبرائيل المعينين من استغلال اسم الكنيسة فى تمرير تشريعات تتعلق بالأقباط، أو التحدث باسمهم.. وإلى نص الحوار:
* لماذا اعتذرت عن قبول التعيين فى مجلس الشورى؟
- رفضت التعيين لأنه مجلس غير شرعى، من المفترض القضاء بحله لنفس الأسباب التى أدت إلى حل مجلس الشعب، كما أن التيار الإسلامى المتشدد هو الغالب على الشورى، ولا يمكن أن أقبل التعيين فى مجلس، ليكون ولائى لرئيس الجمهورية الذى عيننى، وهناك دماء سالت على رصيف الرئاسة، وشهداء سقطوا أمام قصر الاتحادية.
* ولكن من الأقباط من قبلوا التعيين، مثل سامح فوزى؟
- وهناك عدد كبير منهم رفض التعيين، منهم الدكتورة جورجيت قلينى. أما من قبلوا فكان ذلك لمصالح شخصية، وهى إما ليأخذوا نصيبهم من الكعكة، مكافأة لهم بعد أن وافقوا على الإعلان الدستورى «المعدل» الذى أصدره الرئيس، بعد جلسة الحوار التى دعا إليها ورفضتها الكنيسة، ومن هؤلاء رامى لكح، وممدوح رمزى، وإما لأن عضوية الشورى تعنى لدى فئة أخرى وسيلة لتحسين الدخل وللحصول على لقب نائب سابق.
* ألا يمكنك اعتبار قبول بعضهم المنصب جاء للحد من تهميش الأقباط فى الحياة السياسية؟
- بالعكس، لأن من وافقوا على التعيين ساهموا بشكل أكبر فى تهميش الأقباط؛ لأنهم يعلمون أن غالبية أعضاء المجلس من التيار الإسلامى، ما يعنى أنهم كمعارضين أقباط سيكونون مجرد ديكور، أو «كوبرى» يجرى من خلالهم تمرير القوانين، وأنا أحذر سامح فوزى، وغيره من الأقباط المعينين والموالين للرئيس مرسى، أن يتحدثوا باسم الأقباط، أو أن يقدموا أية قوانين متعلقة بهم، مثل دور العبادة الموحد، لأنه تحت أى ظرف لن يكون معبراً عنا فى مجلس يسيطر التيار الإسلامى على 80% منه.
* أليس الإحجام عن المشاركة فى الشورى ولو من خلال التعيين تكريساً للسلبية؟
- القبول بالتعيين أكثر سلبية، وتهميش للأقباط، فلو أنهم رفضوا المشاركة، لساهم ذلك فى تعرية الإخوان المسلمين، ولكشف خداعهم ومخططاتهم، أما المشاركة فتعطيهم الغطاء الشرعى لتمرير ما يرونه بحجة أن هناك ممثلين أقباطاً كانوا حاضرين، فى حين أنهم سيستندون لأغلبيتهم لإقرار ما يريدون.
* هل تعتقد أن سامح فوزى كمثال للأقباط المعينين فى الشورى لمكاسب مادية؟
- إذا أثبت سامح ولاءه للرئيس، ووافق على أفعال الإخوان، وسياساتهم فمن الممكن أن نجده فى منصب آخر دائم، ليصبح وزيراً مثلاً، وسامح يتخيل أن وجوده فى الشورى، مدخل مناسب ليتولى حقيبة وزارية أو منصباً رفيعاً.
* وعلى أى أساس جاء اختيار الأقباط المعينين؟
- من اختار سامح فوزى، هو أبوالعلا ماضى. أما رامى لكح فلأنه قبل يد المرشد، ثم اختار «لكح»، ممدوح رمزى، بعد أن ذهب الأخير إلى الحوار الذى دعا إليه مرسى، وأغلب من حضروا تلك الجلسة عُينوا فى الشورى، وكان المقصود بالتعيين فى مجلس الشورى بدلاً من «ممدوح»، المستشار أمير رمزى، إلا أنه رفض لقربه من الكنيسة.
وما حدث أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، رفضت الكنيسة الأمر، فطلبت الرئاسة منها حضور أى أحد يرتدى «زى» قسيس، إلا أن البابا رفض، ورد: لا يمكن أن نخالف نبض الشارع، ثم ذهب بعدها رامى لكح، واتصل بأمير رمزى الذى رفض الحوار، فاستعان «لكح» بممدوح رمزى الذى وقع على الإعلان الدستورى «المعدل» والأخير، عقب جلسة الحوار الأولى، فجاء بعدها اختيار الشخصيات الـ53، التى حضرت الحوار ضمن المعينين فى الشورى، إلا أن بعضهم رفض. ومن ضمن المعينين أيضاً جميل حليم، وهو محامى «لكح» فى قضايا «البنوك».
