وأوضح البلتاجي أنه في حالة رفض أغلبية الشعب المصري للدستور في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 15 ديسمبر سيتم انتخاب جمعية تأسيسية بالاقتراع المباشر من الشعب المصري.
وأعرب المسئول البارز بالحرية والعدالة وعضو التأسيسية، عن تطلعه لأن تنتهي أزمة الإعلان الدستوري في الشارع المصري، موضحا أن العمل بالإعلان الدستوري سينتهي بمجرد الاستفتاء على الدستور.
وقال: "إقرار الدستور خلال الاستفتاء سينهي العمل بجميع الإعلانات الدستورية بما فيها الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتبره القوى السياسية ديكتاتوريا واستبداديا"، مشيرا إلى أن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية هو الحل وعلينا أن نلتزم بها.
وتوقع البلتاجي أن يوافق الشعب المصري على الدستور بنسبة تتراوح بين 70 و75%، مطالبًا القوى السياسية الاحتكام إلى قواعد الديمقراطية، التي تقضي بأن موافقة (50% + 1) يعني العمل بالدستور الجديد.
واختتم البلتاجي بالتأكيد على أن البلاد ليس بمقدورها مواصلة هذه المهاترات السياسية، داعيا القوى السياسية إلى تلبية دعوة الرئيس للحوار المجتمعي للخروج بمصر من الأزمة الراهنة والنهوض بها سياسيا واجتماعيا.
