بدأت مصر اليوم الاحد اتخاذ اجراءات من شانها تخفيف الضغط على سوق الصرف الأجنبي ووقف الاقبال الملحوظ على شراء الدولار من جانب المتعاملين في السوق على خلفية شائعات بافلاس البلاد .
وقال عاملون في البنوك المصرية أن من بين هذه الاجراءات بدء البنك المركزى المصرى طرح عطاء بقيمة 75 مليون دولار ودعوة البنوك للاكتتاب فيه.
وكان البنك المركزى قد دشن ولأول مرة في تاريخه آلية جديدة يتم من خلال قيام البنك بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وقال محمد الديب نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ان الألية الجديدة التى تم العمل بها اليوم الأحد تعد خطوة من شأنها اعادة تكوين احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذى تعرض لضغوط منذ قيام الثورة وان هذه الضغوط زادت الاسبوع الماضي بسبب الاقبال الملحوظ على شراء الدولار وسط شائعات بارتفاع قيمته امام العملة المصرية .
أضاف الديب ان العطاءات التى سيطرحها البنك المركزى ستساهم بشكل ملحوظ في اعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتى يتم من خلالها تمويل واردات مصر الخارجية.
وفقدت احتياطات مصر من النقد الاجنبى نحو 20 مليار دولار من قيمتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 ليصل الى 15.035 مليار دولار أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط مقابل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 ،كما فقدت 448 مليون دولار في نوفمبر الماضى .
وأعلن البنك المركزي عن هذا وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012. وجدير بالذكر أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
وكان الرئيس المصرى مرسى محمد مرسى قد أكد، فى خطابه أمس السبت امام مجلس الشورى، أن الاحتياطي النقدي فى البنك المركزى المصرى وصلت إلى 15.5 مليار دولار، مشددا على أن الوضع داخل الجهاز المصرفى آمن.
وقال عاملون في البنوك المصرية أن من بين هذه الاجراءات بدء البنك المركزى المصرى طرح عطاء بقيمة 75 مليون دولار ودعوة البنوك للاكتتاب فيه.
وكان البنك المركزى قد دشن ولأول مرة في تاريخه آلية جديدة يتم من خلال قيام البنك بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وقال محمد الديب نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ان الألية الجديدة التى تم العمل بها اليوم الأحد تعد خطوة من شأنها اعادة تكوين احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذى تعرض لضغوط منذ قيام الثورة وان هذه الضغوط زادت الاسبوع الماضي بسبب الاقبال الملحوظ على شراء الدولار وسط شائعات بارتفاع قيمته امام العملة المصرية .
أضاف الديب ان العطاءات التى سيطرحها البنك المركزى ستساهم بشكل ملحوظ في اعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتى يتم من خلالها تمويل واردات مصر الخارجية.
وفقدت احتياطات مصر من النقد الاجنبى نحو 20 مليار دولار من قيمتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 ليصل الى 15.035 مليار دولار أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط مقابل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 ،كما فقدت 448 مليون دولار في نوفمبر الماضى .
وأعلن البنك المركزي عن هذا وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012. وجدير بالذكر أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
وكان الرئيس المصرى مرسى محمد مرسى قد أكد، فى خطابه أمس السبت امام مجلس الشورى، أن الاحتياطي النقدي فى البنك المركزى المصرى وصلت إلى 15.5 مليار دولار، مشددا على أن الوضع داخل الجهاز المصرفى آمن.