| الملف الاقتصادي يسيطر علي التعديل الوزاري التغـــيير يشـــمل10 وزراء.. ومشـاركة الجـنزوري في إقــرار الترشـيحات |
| رغم أنه رفض التعليق أمس علي تفاصيل الاتصالات الجارية حول التعديل الوزاري لكن المصادر أكدت أن الدكتور هشام قنديل المكلف بإجراء التعديل في طريقه لاستكمال اختياراته الوزارية. |
وسط تأكيدات أن التغيرات ستشمل10 وزراء يتقدمهم وزراء المجموعة الاقتصادية, حيث يهيمن الملف الاقتصادي علي مشاورات التعديل المرتقب.
وكشفت مصادر مطلعة من حزب الحرية والعدالة, عن وجود اتصالات ومشاورات جادة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة, بشأن تولي عدد من أعضاء الحزب لبعض الوزارات التي أثرت علي صورة الحكومة أمام الرئيس مرسي خلال الفترة الماضية. وقالت المصادر لـالأهرام المسائي إن الدكتور هشام قنديل, أعد قائمة أولية بالوزراء المرشحين للخروج من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب, تمهيدا لعرضها علي الرئيس محمد مرسي, لاتخاذ الرأي النهائي, ضمت كلا من وزراء المالية والبحث العلمي والتنمية المحلية والاستثمار والكهرباء والبترول والتخطيط والصناعة والخارجية والتموين. وأوضحت المصادر أن الرئيس مرسي, طالب قنديل بالاستعانة بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة السابق, ومستشار رئيس الجمهورية في إعداد القائمة النهائية, للتشاور حولها في اجتماع يضم مرسي وقنديل والجنزوري, علي أن يتم اختيار الدكتور هشام رامز نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأكدت المصادر أن هناك حالة من الارتباك داخل حكومة قنديل, بسبب عدم القدرة علي اتخاذ قرارات قاطعة, فضلا عن وضع حسابات في اعتباراتهم منها الانتخابات التشريعية القادمة والخوف من اتخاذ قرار يؤثر علي شعبية الرئيس مرسي, وشعبية حزب الحرية والعدالة في الانتخابات المقبلة, بالاضافة إلي عدم رضاء الشارع عن الوضع الحالي نتيجة الارتباك الموجود داخل الحكومة. وأوضحت المصادر أن الرئيس مرسي, يفكر بجدية في شخصيات لديها القدرة علي الحسم واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وإدارة الأزمات بشكل قوي, بهدف ضبط إيقاع الوزارات خلال الفترة المتبقية, لحين انتخاب مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة من قبل الأغلبية البرلمانية. من جانبها قال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط, إن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لن يتراجع عن استقالته التي قدمها للرئيس مرسي, علي الرغم من عدم قبولها, مشيرا إلي أن هناك ضغوطا تمارس علي محسوب, للعدول عن الاستقالة, لكن هذا القرار مؤسسي ويخضع لدراسة داخل الحزب. |
