وأشار، فى جلسة عمل بعنوان "تمويل الأسواق الناشئة"، بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، إلى أن الهيئة العام للرقابة المالية تحاول أن تهيكل الرهن العقاري، للتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال "سامي": "إن أكثر من 90% من الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة، وفي حالة حل مشكلة التمويل سيمكن مضاعفة التمويل العقاري كل عام".
وأضاف: "وجود مشروع لقانون التمويل متناهي الصغر يسهم في توفير التمويل للفقراء، لإقامة مشروعات متناهية الصغر".