وقال على، لـ"اليوم السابع": "راعت التعديلات كل الاعتراضات للقوى الثورية على القانون وأهمها إلغاء الاجتماع العام من القانون، والإخطار للمظاهرة بالتليفون للجهات المختصة ولا تضار أى جهة بطلبها التظاهر، ولا يجوز إلغاء وزير الداخلية لأى مظاهرة بدوافع ظنية كالموجودة بالقانون الحالى والتعامل مع التجاوز فقط إذا حدث فى المظاهرة وللأشخاص الذين قاموا به فقط دون المساس بالتظاهرة نفسها".
وأضاف على، يجب تشكل لجنة من النيابة العامة تندب مندوباً عنها دائماً ومرافقاً لقوات الشرطة، لرصد أى تجاوز أو حالة غير سلمية للموكب أو المظاهرة وهو الذى يعطى الأمر "الكتابى" للقائد الميدانى بالتعامل مع حالة التجاوز فقط دون الإخلال بالمظاهرة، وإلغاء كل العقوبات السالبة للحريات وتفعيل التغريم ما لم يكن بقانون العقوبات تجريم لحالة ما مثل حيازة سلاح أو اعتداء على منشآت أو غيره.