قال محمد طاهر، رئيس نادى خبراء العدل: إنهم سيتخذون إجراءات قانونية برفع دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين ورئاسة الجمهورية؛ لوقف التصويت على الدستور الانقلابي لحين تصحيح الخطأ الذى ورد فى عنوان الفصل الخاص بمادة الخبراء بالدستور بتغييره إلى اسم "معاونو القضاء".
وكانت اللجنة قد أوقفت طباعة المسودة النهائية للدستور بسبب وجود أخطاء لغوية بها، على الرغم من تسليم نسخة منها لعدلي منصور.
