شومان: الدولة تريد إعلام مثل "الصلصال فى يدها".. وعبد العزيز : ردود الفعل "الخشنة" لن تصلح حال الإعلام.. ولن تحمى الأمن القومى
يوما بعد يوم ينكشف حجم الحريات التى تمنحها الدولة للإعلام، ففي يوم واحد أحيلت المذيعة بالتلفزيون المصرى عزة الحناوى إلى التحقيقات، وفقا لما اعتبره عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتفزيون، توجيه نقد لسياسات الرئيس والحكومة، وكذلك قرار حبس 4 أيام للحقوقى والكاتب حسام بهجت وفقا لقرار النيابة العسكرية، لترويجه أخبار كاذبة، على حسب ما ورد فى دعوة الاتهام، وإعلان الكاتب الكبير جمال الجمل اليوم عن منع نشر مقالته فى جريدة المصرى اليوم، قائلا: "الآن حوصرت تماما، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل"، فبعد كل هذا ما الإعلام الذى تريده الدولة، وما هو الإعلام الذى يستحقه الشعب والمواطن؟.
"الدولة عاوزه الإعلام حتة صلصال فى إيدها"
بدوره، قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن الدولة رؤيتها غير واضحة فيما تريده من الإعلام؟، لأنه يوجد إشارات متضاربة، ففى بعض الأوقات يكون هناك توجيه من الدولة نحو إعلام الحشد والتعبئة، وفى أحيان أخرى توجيه نحو حرية الإعلام والإعلاميين, لكن لا توجد رؤية محددة لمسار النظام السياسى، وبالتالى لا توجد رؤية لوضعية الإعلام فى مصر، بمعنى أنه لا توجد رؤية عامة للسياسات فلا توجد رؤية خاصة للإعلام فى هذا الاطار، قائلا: "الدولة عاوزة الإعلام حتة صلصال فى إيدها".
"الدولة تريد نقدًا لا يتعدى مدير إدارة أو وزير على أقصى تقدير"
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أكد على أن المؤشرات تشير إلى أن حرية الرأى والتعبير بتتراجع لصالح الصوت الواحد الذى لا يقبل النقد، أو يقبل النقد فى مستويات دنيا، مثل نقد مدير إدارة محلية أو وكيل وزارة، أو وزير على أقصى تقدير، وأن لا يتعدى الأمر ذلك، مستشهدًا بأن مظاهر التراجع تمثلت بطريقة غير مباشرة، بمنمع أصحاب القنوات الإعلامية ظهور عدد من الإعلاميين والمعروف عنهم توجيه النقد للدولة، وتحول أصحاب القنوات الإعلامية لملكية أكثر من الملك نفسه.
مطلوب إعلام " مهنى".. والقضاء على " الفوضى ..والهيصة"
شومان أضاف لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أن المطلوب من الإعلام عدم اختراع العجلة من جديد، فنحن نحتاج إلى إعلام مهنى ومتوازن ويناقش "كل القضايا" وليس قضية وتجنب مناقشة القضية الأخرى، بشكل مهنى ، يقدم إعلام حقيقى به وجهات نظر متعددة ومختلفة بشكل حقيقى، منوها إلى أن خارطة الطريق للإعلام ، هو القضاء على الفوضى فى منظومة الإعلام، والتى بلورت ظاهرة رأس المال السياسى الإعلامى، والمتمثلة فى تحكم أقل من 10 أشخاص فى امتلاك وسائل الإعلام لديهم أوضاع إحتكارية فى السوق.
وأوضح شومان أنه لا مفر من تفعيل مواد الدستور الخاصة بتنظيم الإعلام فى الدستور المصرى، وإنشاء 3 هيئات مشرفة ومنظمة للأداء الإعلامى، بشرط"ضمان إستقلال هذه الهيئات الثلاثة عن الدولة والحكومة والسلطة النتفيذية"، والهيئات الثلاثة هى المجلس الوطنى للإعلام وهيئة الصحافة وهيئة للإذاعة والتلفزيون.
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية استنكر، صدور الدستور منذ عام 2014، وحتى الان لم يتم تحديد وتنظيم دور الإعلام وفقا لنصوص الدستور، فلم يصدر قرار بقانون لتنظيم الإعلام، لافتا إلى الرهان على البرلمان الآن، لإقرار تنظيم التشريعات الإعلامية، مشددا على ضرورة أن يكون ملف الإعلام وتنظيمه من أوليات مجلس الشعب المقبل فور انعقاده، فلا يجوز أن يكون لدى مصر إعلام ضخم وقائم على "الفوضى ..والهيصة"، ودون وجود قوانين حديثة تضبط الأداءة.
الجميع يدفع ثمن عدم تنظيم الإعلام منذ سنوات
اما الخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، قال إن ما يحدث الآن فى الصحافة والإعلام من حبس حسام بهجت 4 أيام على ذمة التحقيقات لنشر أخبار كاذبة وفقا للتهمة الموجة له من النيابة العسكرية، وإحالة مذيعة التلفزيون المصرى عزة الحناوى للتحقيقات بسبب معارضتها للرئيس، ما هو إلا "ثمن"يدفعه الجميع لعدم تنظيم المجال الإعلامى، وبالتالى كل ما يحدث الآن لا يشكل مفاجأة بالنسبة لشخصه، لافتا إلى أن التساؤل منذ فترة طويلة بل ومنذ سنوات، من هو الإعلامى وما هو إعلام الدولة؟، فضلا عن معرفة ما هو الدور المفترض أن يلعبه الإعلام؟.
إذا كانت الدولة تريد إعلاما يراعى إعتبارات الامن القومى.. فعليها أن تلجأ إلى إستخدام أدواتها
عبد العزيز أضاف لـ"التحرير"، أنه إذا كانت الدولة تريد إعلاما يراعى إعتبارات الأمن القومى، فعليها أن تلجأ إلى استخدام أدواتها لتنظيم المجال الإعلامى، مشددا على أن ردود الفعل "الخشنة" لن تصلح حال الإعلام ولن تحمى الأمن القومى.
وأكد الخبير الإعلامى على أن الحل، فى تفعيل القوانين القائمة، مستشهدا بحالات السب والقذف فوفقا للقانون الجنائى، يوجد عقوبة، بينما فى حالة الإعلام لا يلجأ الأغلب للقضاء، منوها إلى حالة أخرى متمثلة فى إذاعة الأسرار الخاصة بأى من الأشخاص فى وسائل الإعلام، فهذا انتهاك صارح لحرية الإنسان، فأين القوانين المنظمة لهذا الأمر؟.
كما شدد عبد العزيز على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والمختصة بتنظيم المجال الإعلامى، وتنظيم قانون لحرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى، موضحا أنه لا يجب على الإطلاق استخدام القواعد "الإنتقائية" من الخروج خارج الخط الإعلامى الحقيقى، وعلى سبيل المثال، فى حالة مدح النظام لاتوجد أى ملاحظات أو مشاكل بل يكون هذا العمل محمودا، وفى حالة توجيه النقد للنظام على الفور يكون الحساب والعقاب والمثول أمام جهات التحقيق هو الحل.
يوما بعد يوم ينكشف حجم الحريات التى تمنحها الدولة للإعلام، ففي يوم واحد أحيلت المذيعة بالتلفزيون المصرى عزة الحناوى إلى التحقيقات، وفقا لما اعتبره عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتفزيون، توجيه نقد لسياسات الرئيس والحكومة، وكذلك قرار حبس 4 أيام للحقوقى والكاتب حسام بهجت وفقا لقرار النيابة العسكرية، لترويجه أخبار كاذبة، على حسب ما ورد فى دعوة الاتهام، وإعلان الكاتب الكبير جمال الجمل اليوم عن منع نشر مقالته فى جريدة المصرى اليوم، قائلا: "الآن حوصرت تماما، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل"، فبعد كل هذا ما الإعلام الذى تريده الدولة، وما هو الإعلام الذى يستحقه الشعب والمواطن؟.
"الدولة عاوزه الإعلام حتة صلصال فى إيدها"
بدوره، قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن الدولة رؤيتها غير واضحة فيما تريده من الإعلام؟، لأنه يوجد إشارات متضاربة، ففى بعض الأوقات يكون هناك توجيه من الدولة نحو إعلام الحشد والتعبئة، وفى أحيان أخرى توجيه نحو حرية الإعلام والإعلاميين, لكن لا توجد رؤية محددة لمسار النظام السياسى، وبالتالى لا توجد رؤية لوضعية الإعلام فى مصر، بمعنى أنه لا توجد رؤية عامة للسياسات فلا توجد رؤية خاصة للإعلام فى هذا الاطار، قائلا: "الدولة عاوزة الإعلام حتة صلصال فى إيدها".
"الدولة تريد نقدًا لا يتعدى مدير إدارة أو وزير على أقصى تقدير"
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أكد على أن المؤشرات تشير إلى أن حرية الرأى والتعبير بتتراجع لصالح الصوت الواحد الذى لا يقبل النقد، أو يقبل النقد فى مستويات دنيا، مثل نقد مدير إدارة محلية أو وكيل وزارة، أو وزير على أقصى تقدير، وأن لا يتعدى الأمر ذلك، مستشهدًا بأن مظاهر التراجع تمثلت بطريقة غير مباشرة، بمنمع أصحاب القنوات الإعلامية ظهور عدد من الإعلاميين والمعروف عنهم توجيه النقد للدولة، وتحول أصحاب القنوات الإعلامية لملكية أكثر من الملك نفسه.
مطلوب إعلام " مهنى".. والقضاء على " الفوضى ..والهيصة"
شومان أضاف لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أن المطلوب من الإعلام عدم اختراع العجلة من جديد، فنحن نحتاج إلى إعلام مهنى ومتوازن ويناقش "كل القضايا" وليس قضية وتجنب مناقشة القضية الأخرى، بشكل مهنى ، يقدم إعلام حقيقى به وجهات نظر متعددة ومختلفة بشكل حقيقى، منوها إلى أن خارطة الطريق للإعلام ، هو القضاء على الفوضى فى منظومة الإعلام، والتى بلورت ظاهرة رأس المال السياسى الإعلامى، والمتمثلة فى تحكم أقل من 10 أشخاص فى امتلاك وسائل الإعلام لديهم أوضاع إحتكارية فى السوق.
وأوضح شومان أنه لا مفر من تفعيل مواد الدستور الخاصة بتنظيم الإعلام فى الدستور المصرى، وإنشاء 3 هيئات مشرفة ومنظمة للأداء الإعلامى، بشرط"ضمان إستقلال هذه الهيئات الثلاثة عن الدولة والحكومة والسلطة النتفيذية"، والهيئات الثلاثة هى المجلس الوطنى للإعلام وهيئة الصحافة وهيئة للإذاعة والتلفزيون.
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية استنكر، صدور الدستور منذ عام 2014، وحتى الان لم يتم تحديد وتنظيم دور الإعلام وفقا لنصوص الدستور، فلم يصدر قرار بقانون لتنظيم الإعلام، لافتا إلى الرهان على البرلمان الآن، لإقرار تنظيم التشريعات الإعلامية، مشددا على ضرورة أن يكون ملف الإعلام وتنظيمه من أوليات مجلس الشعب المقبل فور انعقاده، فلا يجوز أن يكون لدى مصر إعلام ضخم وقائم على "الفوضى ..والهيصة"، ودون وجود قوانين حديثة تضبط الأداءة.
الجميع يدفع ثمن عدم تنظيم الإعلام منذ سنوات
اما الخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، قال إن ما يحدث الآن فى الصحافة والإعلام من حبس حسام بهجت 4 أيام على ذمة التحقيقات لنشر أخبار كاذبة وفقا للتهمة الموجة له من النيابة العسكرية، وإحالة مذيعة التلفزيون المصرى عزة الحناوى للتحقيقات بسبب معارضتها للرئيس، ما هو إلا "ثمن"يدفعه الجميع لعدم تنظيم المجال الإعلامى، وبالتالى كل ما يحدث الآن لا يشكل مفاجأة بالنسبة لشخصه، لافتا إلى أن التساؤل منذ فترة طويلة بل ومنذ سنوات، من هو الإعلامى وما هو إعلام الدولة؟، فضلا عن معرفة ما هو الدور المفترض أن يلعبه الإعلام؟.
إذا كانت الدولة تريد إعلاما يراعى إعتبارات الامن القومى.. فعليها أن تلجأ إلى إستخدام أدواتها
عبد العزيز أضاف لـ"التحرير"، أنه إذا كانت الدولة تريد إعلاما يراعى إعتبارات الأمن القومى، فعليها أن تلجأ إلى استخدام أدواتها لتنظيم المجال الإعلامى، مشددا على أن ردود الفعل "الخشنة" لن تصلح حال الإعلام ولن تحمى الأمن القومى.
وأكد الخبير الإعلامى على أن الحل، فى تفعيل القوانين القائمة، مستشهدا بحالات السب والقذف فوفقا للقانون الجنائى، يوجد عقوبة، بينما فى حالة الإعلام لا يلجأ الأغلب للقضاء، منوها إلى حالة أخرى متمثلة فى إذاعة الأسرار الخاصة بأى من الأشخاص فى وسائل الإعلام، فهذا انتهاك صارح لحرية الإنسان، فأين القوانين المنظمة لهذا الأمر؟.
كما شدد عبد العزيز على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والمختصة بتنظيم المجال الإعلامى، وتنظيم قانون لحرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى، موضحا أنه لا يجب على الإطلاق استخدام القواعد "الإنتقائية" من الخروج خارج الخط الإعلامى الحقيقى، وعلى سبيل المثال، فى حالة مدح النظام لاتوجد أى ملاحظات أو مشاكل بل يكون هذا العمل محمودا، وفى حالة توجيه النقد للنظام على الفور يكون الحساب والعقاب والمثول أمام جهات التحقيق هو الحل.
