قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة بالدورى عام 2012، بإحالة أوراق 11 متهما للمفتى، وتحديد جلسة 30 مايو للحكم، مع سرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحظر النشر فى القضية لحين صدور الحكم. ويبلغ عدد المتهمين 73 من بينهم 9 قيادات أمنية مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، ويذكر أنه لم يحضر أى من أهالى الألتراس أو أسر المتهمين الجلسة. كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت فى 9 مارس 2013 بالإعدام بحق 21 متهما فى قضية "استاد بورسعيد"، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق. كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 28 متهما. وجاء من بين الذين قضى بإحالة أوراقهم إلى المفتى، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و5 متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، ومتهمين هاربين. من جانبها طعنت النيابة العامة المصرية فى براءة 28 متهما وطعن المتهمون عَلى أحكام الإدانة، وقضت محكمة النقض بقبول الطعون وإعادة محاكمة جميع المتهمين. وقد وجهت مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة بالدورى عام 2012، بإحالة أوراق 11 متهما للمفتى، وتحديد جلسة 30 مايو للحكم، مع سرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحظر النشر فى القضية لحين صدور الحكم. ويبلغ عدد المتهمين 73 من بينهم 9 قيادات أمنية مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، ويذكر أنه لم يحضر أى من أهالى الألتراس أو أسر المتهمين الجلسة. كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت فى 9 مارس 2013 بالإعدام بحق 21 متهما فى قضية "استاد بورسعيد"، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق. كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 28 متهما. وجاء من بين الذين قضى بإحالة أوراقهم إلى المفتى، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و5 متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، ومتهمين هاربين. من جانبها طعنت النيابة العامة المصرية فى براءة 28 متهما وطعن المتهمون عَلى أحكام الإدانة، وقضت محكمة النقض بقبول الطعون وإعادة محاكمة جميع المتهمين. وقد وجهت مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
