فى الشوارع ليتنافسوا على مقاعد البرلمان فى ظل المظاهرات التى يتعامل معها بالرصاص
كما أننا فى الحقيقة يجب أن نذكر أن انتخابات البرلمان قد تجاوزت موعدها المقرر دستكتب الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية عبر صفحةته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "تأجيل الانتخابات لماذا ؟!!
بغض النظر عن دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر _ ﻷن القضاء أصبح مسيسا بشكل واضح ولا يحكم إلا بهوى الحكام وغير متصور أن يأتى بحكم مخالف لارادتهم_ فنحن ملزمون بالتحليل السياسى وليس التحليل القانونى أو القضائى..
فقد كنا نتوقع ألا تتم هذه الانتخابات ﻷن السياق الطبيعى لنظام الاستبداد والقمع هو التحرك بحرية كاملة دون أية قيود وخاصة القيود التشريعية حتى لو كان البرلمان القادم هو مجرد ظل للنظام ﻷنه لا يتصور كيف سيتعامل مع رئيس وزراء له بعض الصلاحيات وكيف سيطيق معارضة بعض الأعضاء الضروريين للديكور الديمقراطى المطلوب خارجيا
فضلا عن أنه لا يتصور كيف ستجرى حملات انتخابية ويتحرك الناسوريا وأصبحت مشوبة بالبطلان فهى لا تستحق أن نبحث لها عن سبب أخر لعدم الدستورية وهو ما لم تتعرض له المحكمة
والحقيقة التى يجب أن نفسر فى ضوئها ما يجرى فى مصر هو أن النظام اضطر إلى الاقدام على الاعﻻن عن موعد الانتخابات بالطريقة الدراماتيكية التى استنكرها المدققون فى ضوء ضغوط مؤتمر المانحين وكأنها فقط مجرد وسيلة لتحصيل المليارات !! ولما أكتشف أن المؤتمر لن يضيف لجيبه جديدا قرر تأجيل الانتخابات
لهذا فلازال الغموض يحاصر امكانية تنظيم انتخابات فى مصر فى ظل تربص النظام بالجميع وصراع الحزب الوطنى على كعكة البرلمان كاملة وهو ما سيكشف كل أبعاد الثورة المضادة فضلا عن أن البرلمان القادم مطالب باقرار كل التشريعات التى صدرت خلال الفترة الماضية خلال أسبوعين فقط من انعقاده وهو ما يستحيل على أى برلمان فى العالم إلا إذا كانت فقط ستمرر أمام أعين النواب !!
كما أننا فى الحقيقة نشكك فى جدوى انتخابات برلمانية قاطعتها أحزاب اﻷغلبية بعد أن شكك بعضها فى المناخ السياسى الذى يلفها وعارض بعضها اﻷخر جدوى انتخابات لا توجد أى ضمانات لعدم العصف بها كما تم العصف بنتائج كل الانتخابات التى أشرف عليها المجلس العسكرى المتحكم فى البلاد بنفسه"
