النيابة الإدارية تحيل فضيحة أخلاقية بـ “ماسبيرو” للمحكمة التأديبية

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية  النقاب عن قضية فساد أخلاقي داخل ماسبيرو تورط فيها مونتير بقطاع الأخبار ومسئولة بقطاع الهندسة الإذاعية ، حيث  أكد التقرير ضبط “أ م  س ” المونتير بقطاع الأخبار وبحوزته 2 هارد ديسك بسعة 1000 جيجا و 500 جيجا وعدد 2 كارت ميموري سعة 2 جيجا وقارئ كروت ميموري أثناء خروجه من باب 4 بتاريخ 8 ديسمبر 2011، تحتوي على تسجيلات أرشيفية وبرامجية وأفلام إباحية ومشاهد مخلة مع زميلة له تعمل بقطاع الهندسة الإذاعية وتبين أنهما متزوجان عرفياً.

تبين من التحقيقات التي اشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن “الهارد” يحتوي على تصوير ـ الثورة بالكامل وأحداث العراق و أحداث كنيسة الإسكندرية وخطاب “مبارك” بعد حادث كنيسة الإسكندرية و مظاهرات المسيحيين في جامعة عين شمس و البرادعي في ميدان التحرير، بالإضافة إلى فيديوهات له في غرفة النوم ومعه إحدى السيدات في مشاهد إباحية، ومساحة 3 جيجا بايت تحتوي على أفلام إباحية وفيديوهات تحتوي على أحداث غزة وكليبات أطفال وتصوير من أعلى “البرج” ولقاءات مع متظاهرين من أهالي المفقودين وتصوير أهالي الشهداء وتصوير من داخل البورصة وفيلم تسجيلي وأغاني عن الوحدة الوطنية وصلاة عيد الأضحى في ميدان التحرير وأحداث عن الثورة وتغطية بميدان التحرير أثناء أحداث شارع محمد محمود وتصوير الإعتصامات أمام ماسبيرو وفيديوهات عن العراق وصور له أثناء عمله في استوديو وكنترول خاص بقناة أبو ظبي وتنويه عن انتخابات مجلس الشعب وعدد 3 حلقات من برنامج سباق الديمقراطية ودراسة شاملة لتليفزيون السعادة وتسجيل لعملية التحرش بعلياء المهدي وبعض الأغاني الحديث بصور من أفلام قديمة وعدد 3 برنامج بإسم قصة شهيد وتصوير حركة مصانع الأسمنت.

 بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون جاء بالبلاغ أنه من بين الأفلام التي عثر عليها محملة على هاردى الكمبيوتر، أفلاما تجمع المونتير “أ ” بزميلة له في العمل، وهما في أوضاع مخلة بالآداب، وأفلاما أخرى لها وهى ترتدى بدلة رقص وترقص على أنغام الموسيقى داخل حجرة نوم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعهما معا في أوضاع جنسية .

وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهم كان يعمل في قناة مصر 25 الموالية لجماعة الإخوان دون الحصول على موافقة صريحة من جهة عمله، ما يعنى أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلى تلك القناة للاستفادة منها إعلاميا وسياسيا.

وبحسب التحقيقات فإن رئيسة قناة النيل الدولية التي يعمل بها المتهم ، أكدت في التحقيقات أنه من حق أي فنى في أقسام المونتاج الدخول إلى مبنى الإداعة والتليفزيون بكروت ميمورى وهاردات من الخارج، لكن بعد موافقة قطاع الأمن على ذلك، وأن المواد التي عثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدا، ومن الممكن أن يستخدمها في عمله كمونتير فيما عدا الأفلام المخلة ، وأنه لم يتم إخطارها بفقد أي كروت ذاكرة أو “هاردات” مملوكة للقناة التي ترأسها.

وفى التحقيقات أيضا أكد أحد موظفى الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو وعضو لجنة تفريغ المضبوطات، أن المصنفات الفنية المضبوطة مع المونتير “أ” مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن بينها مصنفات غير خاصة بالاتحاد لكن يجب ضمها إليه، نظرا لعدم وجود نسخ منها في مكتبة التليفزيون، وأوضح أن أهم الإجراءات المتبعة في حالة دخول كروت ذاكرة أو هاردات إلى مبنى ماسبيرو، هي تقديمها إلى مسئولى الأمن عند الدخول واطلاعهم على محتوياتها وسبب إدخالها، وعند خروجها تقدم إلى الأمن مرة أخرى لمحوها بالكامل والتأكد من عدم وجود مواد خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها.

أما المتهم، فقد نفى في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مصنفات فنية خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا أنه حصل عليها من شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها في عمله كمونتير.. وبشأن الأفلام والصور المخلة التي تجمعها بزميلة له، أكد أنها زوجته بموجب عقد عرفى وأن والده وأحد الأشخاص هما شاهدا العقد.. وأن هذه الأفلام لم يطلع عليها أي شخص آخر، وأنه دخل إلى مبنى ماسبيرو وخرج منه حاملا المضبوطات المشار إليها، دون أن يعلم أن هناك إجراءات قانونية وأمنية تنظم هذه العملية.

ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإعلام في تلك الواقعة تبين أن المتهم تزوج بالفعل بزميلته بموجب عقد عرفى، غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومى يثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر، أي أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وفقا للأوراق الرسمية.

وفى التحقيقات أكدت المتهمة الثانية أن الصور التي تجمعها بزميلها المتهم الأول تم التقاطها بعد زواجهما عرفيا مباشرة ولم يكن في بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام، كما أقرت بأنها بالفعل تحمل بطاقة رقم قومى مثبت فيها أنها متزوجة بشخص آخر في نفس الوقت الذي تزوجت فيه بالمتهم عرفيا، غير أنها مطلقة من زوجها الأول منذ فترة طويلة ولم تقم بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، وفى ذات الوقت فقدت قسيمة الطلاق، وخلال سير التحقيقات قدمت بطاقة رقم قومى جديدة مثبتا فيها أنها مطلقة من زوجها الأول وكذلك قدمت مستخرجا رسميا من قسيمة الطلاق وبعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهم وزميلته، وافق المستشار سامي فهمي مدير فرع الدعوى التأديبية على إحالتهما للمحاكمة التأديبية، لأن الأول خرج من مبنى الإذاعة والتليفزيون وبحوزته مصنفات فنية ومواد فيلمية توثق أحداث ثورة 25 يناير بالمخالفة للوائح والقوانين، كما أنه دخل إلى مقر عمله وبحوزته أفلام وصور مخلة بالآداب العامة تجمعه وزميلة له في العمل، كما أنه زاول العمل في قناة مصر 25 الإخوانية دون موافقة جهة عمله، أما الثانية فقد أثبتت على خلاف الحقيقة في بطاقة الرقم القومى أنها متزوجة رغم أنها مطلقة منذ فترة طويلة.