تخطط لجنة "تقصي حقائق أحداث 30 يونيو" المصرية، للقيام بزيارة ميدانيّة "غير رسميّة" إلى سيناء، بعد رفض وزارة الدفاع المصريّة إعطاءها موافقة أمنيّة مسبقة، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة فؤاد عبد المنعم رياض.
وتتابع اللجنة عملها في توثيق الأحداث ميدانياً، متّبعة أسلوب سفر عضو أو اثنين منها لجمع المعلومات، من دون التنسيق مع الجهات الأمنيّة، لرفع عبء تأمين زيارة رسمية للجنة. وترى اللجنة، وفق ما أعلنه رئيسها، أنّ شبه جزيرة سيناء تحتاج إلى لجنة تحقيق خاصة بها، ومن هنا سعيها، بقدر المستطاع، لكشف خلفيات الأحداث هناك في تقريرها.
ويأتي تصميم اللجنة على زيارة سيناء، بعد تلقيها بعض المستندات والوثائق الرسميّة، عبر إحدى الشخصيّات العامة المعروفة في سيناء، والتي تتواصل مع اللجنة بشكل دائم، بحسب ما كشف رياض، رافضاً في الوقت ذاته، الإفصاح عن هويّة هذه الشخصيّة.
ويعتبر رياض، وفق تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع للجنة أول من أمس (الأربعاء)، أنّ ملفّ سيناء يُعدّ من أهم الملفات التي تحقّق فيها اللجنة، وهي استطاعت الحصول على رصد دقيق لأعداد ضحايا الجيش والشرطة خلال مدة عملها، مؤكداً أن الجرائم هناك ليست ذات خلفيّة سياسّية وحسب، بل لها أبعاد أمنيّة وتنمويّة واقتصاديّة، ومرتبطة بجغرافيا المكان والقبليّة.
وتلقت اللجنة شكاوى عدة من أهالي سيناء، يرتبط بعضها بعملها كالأحداث الإرهابيّة ومشكلات المسيحيين. ويلفت رياض إلى أنّ اللجنة تُعدّ دراسة عامة عن الإرهاب والاغتيالات لتسليمها ضمن تقريرها النهائي، المقرر تسليمه لعبد الفتاح السيسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان السيسي، قد أصدر قراراً بتمديد عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتصل مدّة عملها إلى 11 شهراً، علماً أنّها بدأت عملها في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي سياق متصل، يرى رياض أنّ تمديد عمل اللجنة كان ضرورياً، نظراً لورود معلومات هامة إلى اللجنة، وهي في مرحلة إعداد تقاريرها النهائيّة، مثل تحقيقات النيابة العامة في العديد من ملفات عملها، وخطة فضّ اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من وزارة الداخليّة، ما قد يغيّر في شكل التقارير، سواء بتوفير مزيد من الأدلة أو توضيح أشياء مبهمة. ويوضح أن الهدف من تمديد عمل اللجنة، الوصول الى أفضل التقارير، بدلاً من الاستعجال بإصدار تقارير منقوصة المعلومات، أو منحازة لطرف من دون آخر، معلناً أن كل ما ينقص اللجنة حالياً هو وجهة نظر "الإخوان المسلمين" أو ما لديهم من أدلة.
يكرّر رياض وهو قاضٍ دولي سابق، القول إنّ لجنته "لا تريد أن تخرج بتقرير منحاز للسلطة، أو أن تكون الوجه الآخر لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المنحاز للإخوان"، على حدّ تعبيره. ويعتبر، أنّ اللجنة التي يترأسها هي لجنة تحقيق "شبه دولية"، وتتعامل من هذا المنطلق، لافتاً إلى أنّ تشكيلها جاء لقطع الطريق على تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، وهي تدرس المعلومات من أي طرف بحياد تامّ، والدليل على ذلك، تأنّيها في إصدار تقريرها النهائي.
ويبدو أنّ اللجنة تسعى للحصول على معلومات حتى من القيادات الموجودة خارج مصر. ويقول رئيس اللجنة في هذا الإطار، أنّه جرت مخاطبة وزير الخارجية سامح شكري، لمراسلة كل السفارات المصرية في الخارج، خصوصاً في البلدان التي فيها وجود بارز لعناصر جماعة "الإخوان"، وذلك لمدّ اللجنة بالمعلومات التي لديها عن قيادات الجماعة الهاربين، موضحاً أنّ اللجنة تلجأ لأي وسائل للحصول على المعلومات المتوفّرة لدى "الإخوان" بشكل غير مباشر، بعد أن امتنعت قياداتها عن الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة.
وبشأن مستجدّات ملف فضّ اعتصام رابعة العدوية، يصرّ رياض على أنّ اللجنة استدعت كافة المسؤولين الفاعلين خلال أحداث الفضّ، واستجاب كلّ من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ونائبه حسام عيسى، في وقت رفض فيه آخرون الاستجابة لدعوات اللجنة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية محمد ابراهيم أرسل قائداً أمنياً بارزاً بدلاً عنه، واستمعت اللجنة الأسبوع الماضي إلى شهادته.
ولم تفكّر اللجنة بعد، بحسب رياض، بإمكانية استدعاء الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور للشهادة، "نظراً لأنّ قرار الفضّ صدر عن مجلس الوزراء، وهو لم يكن طرفاً فاعلاً، على الرغم من توليه رأس السلطة".
في موازاة ذلك، يجدّد رياض مناشدته جميع الأطراف للحضور إلى مقرّ اللجنة، في مجلس النواب وسط القاهرة، والإدلاء بالمعلومات المتوفرة، وفي مقدّمها المنظمات الدولية، التي أدلى "الإخوان" بشهاداتهم لها.
يُذكر أنّ اللجنة أعلنت فتحها الباب مجدداً، لتلقي أي صور أو فيديوهات متعلّقة بملفّات عملها، بدءاً من أحداث الحرس الجمهوري والمنصّة، مروراً بفضّ اعتصامي رابعة العدويّة والنهضة، وصولاً إلى أحداث اغتيالات عناصر الجيش والشرطة، والعنف في الجامعات.
