تحدث المحامي علي الجمل عضو هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، لهيئة المحكمة في قضية القرن اليوم الإثنين، حيث لم يرغب الشاعر في التحدث وعرض على المحكمة مجموعة من الصور الفوتوغرافية. وأظهرت الصور حمل عدد من المتظاهرين من بينهم أشخاص ملتحون لأسلحة نارية وخرطوشية خلال أحداث يناير، وقيامهم بأعمال الحرق وسرقة الملابس العسكرية للمجندين، وأسلحتهم ومن بينها سلاح فيدرال.
وأوضح المحامي أن السلاح من الممكن أن يطلق منه خرطوش، وعرض صور لفرحة هؤلاء المتظاهرين بما يقومون بفعله من أعمال عنف، ومجموعة أخرى من الصور التي تظهر قوات الأمن المركزي وهي تصطف أمام المتظاهرين دون أن تقترب منهم.
وقال الدفاع إن من يتم وصفهم بالمتظاهرين السلميين سرقوا 23 ألف قطعة سلاح، ووصل الحال بوزارة الداخلية لاستعادة تلك الأسلحة أن تطلب من المواطنين تسليمهما مقابل منحهم أسلحة أخرى مرخصة.
واستشهد الدفاع بتحقيق صحفي نشر بجريدة "الأهرام" تحت عنوان (فوضى الأسلحة)، كما عرض الجمل الصور التي تداولتها وسائل الإعلام بحمل بعض الأشخاص لفوارغ طلقات الخرطوش، والتي تم الادعاء أن الشرطة أطلقتها، موضحًا أن وجود فوارغ هذه الطلقات أسفل الشخص الذي يحملها يعني أنها أطلقت بالقرب منه، والشرطة كانت تقف بعيدًا عن الاحتكاك بالمتظاهرين، مما يؤكد أن إشاعة هذه الادعاءات كانت لحبك مخطط الفوضى.
وأضاف الجمل في تعقيبه، أن عربات ومركبات الشرطة التي حرقت إبان الثورة، كانت في الميادين والساحات، ولم تكن أمام أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن يناير 2011، كانت "مخططا لكسر الشرطة والانقلاب على الشرعية والاستيلاء على الحكم، وشاركت فيه دول وتنظيمات وجماعة الإخوان الذين يدمنون الموت والحرائق، مؤكدًا أنهم استخداموا اسلوب الحرائق لعدم اكتشاف أمرهم".
وأضاف الدفاع متسائلًا: كيف يتم وصف المتظاهرين بأنهم سلميون بعد تلك الصور؟ وأشار إلى أن الشرطة لم تقم بالاعتداء على المتظاهرين، وأن التعليمات التي أصدرتها قيادات وزارة الداخلية في شأن التعامل مع المتظاهرين، كانت بضبط النفس واتباع سياسة الاحتواء، وعدم حمل الأسلحة النارية أثناء التصدي للمتظاهرين، رغم استغاثة رجال الشرطة.
وتساءل الدفاع، كيف يتهمون بالتحريض على قتل المتظاهرين وكانوا يستغيثون من هول ما تعرضوا له من اعتداء؟، وإذا كانت المظاهرات كما قيل سلمية.. فلماذا إذن ستخطط الشرطة لقتل المتظاهرين؟
واستكمل الدفاع قائلًا، إن من وصفوا بالسلميين كانوا يحرقون ويقتلون ثم يقومون بالصلاة، وعرض صورة لمجموعة كانت تصلي، وتساءل لماذا كانوا يصلون أعلي كوبري قصر النيل بالتحديد؟، ومن هؤلاء الذين يقفون خلفهم؟، موضحًا أنه تم اصطناع تلك المشاهد بطريقة ما بهدف الإثارة، وأقسم الدفاع في نهاية مرافعته "أنه لو كانت هناك تعليمات بقتل المتظاهرين كان سيتم السيطرة على الأمور ولن يقال إن هذه ثورة.. وكان سيتم تكريم المتهمين بدلًا من محاكمتهم".
من جهته، قال عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر الأسبق، إن النيابة العامة لم تقدم أدلة يقينية على ثبوت الاتهام بالإهمال الموجه إليه، مشيرًا إلى أن القوات التي كانت تتبعه في السادس من أكتوبر لم تنسحب من أماكنها ومواقعها، وأن القوات ظلت تباشر عملها بشكل طبيعي في تأمين المدينة والمواطنين.
وأشار إلى أنه كان يمر بنفسه على مقار النيابات والمحاكم للتأكد من استقرار الحالة الأمنية، وأنه قاد عمليات ضبط السجناء الهاربين، ونجح في ضبط أكثر من ألفي سجين هارب.
وأوضح أن أحد أهم الأدلة على استقرار الحالة الأمنية تحت قيادته، أن محكمة السادس من اكتوبر أصدرت أحكاما في جلسات عقدت يوم 29 يناير، وتم خلالها ترحيل المتهمين في تلك القضايا من وإلى المحكمة.
وأكد أنه كان يتم تسيير حملات أمنية مكثفة لطمأنة المواطنين بعد يوم 28 يناير، بالتعاون مع القوات المسلحة، وأن تلك الحملات الأمنية قامت بإزالة إشغالات الطرق والتفتيش على السجناء الهاربين، وأنه لم يقصر فى واجبه فى خدمة المواطنين، وقام بنقل سيدة فى حالة وضع فى سيارته إلى المستشفى وانقذ حياتها، لأنها كانت تعانى من تسمم حمل فى الوقت الذى كان يأمن فيه مدينة 6 اكتوبر بمنشأتها الهامة، وتساءل كيف يكون قد قصر فى عمله؟.
واستمعت المحكمة لمرافعة اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق عن نفسه، والذي بدت عليه علامات التأثر، واستعرض تاريخه في العمل بالشرطة وانتقاله لمواقع متعددة بوزارة الداخلية.
وكشف المراسي في عرضه لأحداث الثورة، أنه فى يوم 28 يناير تقابل مع الدكتور محمد البرادعى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى في تظاهرة بجوار مسجد الاستقامة، وتحدث مع البرادعى قائلًا "يا جماعة عايزين النهاردة يعدى على خير" فردت إحدى السيدات قائلة "إن شاء الله هتخرب"، وبعدها قام بالصلاة فى الشارع وسط الضباط، وبعد انتهاء الصلاة، أشار البرادعى بإشارة النصر، وبمجرد إشارته بدأ إضرام النيران في المحلات والاعتداء عليها، وحدوث حالة من الهرج.
وأكمل المراسي قائلاً، في ذلك الوقت منعت خروج البرادعي من الميدان، وقمت بتأمينه حتى وصوله لمنزله لأنه إذا تعرض لشيء سيتم اتهامنا بقتله.
وأكد المراسي أنه لم يهمل فى واجبه ولم يترك موقعه، وخدم بوزارة الداخلية لمدة 38 عامًا، وأشار إلى أن اللواء عماد شحاتة الذي عين محافظًا، ترك مكانه في الأحداث، ورغم ذلك تم ترقيته، في حين تم الزج به واتهامه بسبب الإهمال.
وأشار المراسي إلى أنه عندما عمل مديرًا لأمن السويس، لم تحدث أي وقائع احتكاك بين الشرطة والمواطنين، وقرر وزير الداخلية توحيد نموذج السويس، وتعميم تجربتها على باقى المحافظات، وأكد أنه عندما عمل مديرًا لأمن محافظة 6 أكتوبر حولها إلى مديرية عصرية، واتبع أساليب علمية ونشر مبادئ حقوق الإنسان فى الأقسام.
وأوضح أنه قام بعمل مؤتمرات حضرها إعلاميون أشادوا بها من بينهم الإعلاميون محمود سعد ومصططفى بكرى ومحمد المسلمانى وحمدى رزق وغيرهم.
وأضاف أنه فى 1 يناير 2011، تم تعينه مديرًا لأمن الجيزة، وفور توليه أخطر بهجوم على كمين وخلال تلك الفترة، لم ير بيته ولا أبناءه، وسرد المراسي واقعة انتشار شائعة فى الوراق بأن بعض المساجين توفوا مما أدى لاشتعال الموقف، فتوجه إلى هناك وتحدث بالميكروفون للمواطنين وجعلهم يرون أبناءهم، والتأكد من عدم صحة تلك الشائعة، وتناول الإعلام هذا الحادث ووصفوه بأنه جنب البلاد كارثة.
وقال المراسي إنه قام بإعادة تأهيل مديرية أمن الجيزة لافتتاحها بعيد الشرطة، والتقى بالوزير فى اجتماعين، وأبلغهم بأن التسليح لا يتعدى المياه والغاز، وأن العادلى قال له "مش عايز حد معاه سلاح"..
وتحدث بحزن قائلًا إنه يوم صدور الحكم بالبراءة في المحاكمة، صدر قرار بمنعنا من السفر، وطالب رئيس المحكمة بالإنصاف، لافتا إلى أن له أحفاد يرغب أن يعلموا حقائق الأمور، مؤكدًا أنهم تعرضوا للإساءة، واختتم قائلًا "الحكم لله ونحن راضون به"
