أصدرت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) بيانًا منذ قليل، بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصامات الإخوان، واصفة خلاله فض اعتصام رابعة العدوية بـ"المجزرة التى كشفت حقيقة السلطة الحاكمة وفضحت الإعلام ومدعى الدفاع عن حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها. وقال البيان: "عامٌ مضى على فض اعتصام رابعة بطريقة تجعلنا لا نصف ما حدث إلا بالمجزرة التى كانت بالفعل كاشفة للكثير من الأمور، بدايةً من استغلال قادة الإخوان لقواعدهم واستعدادهم للتضحية بهم في أي وقت، مرورًا بكشف عقلية السلطة الحاكمة التي لا ترى غضاضة في قتل ما يزيد على 600 مواطن لتحقيق نصرٍ ما في ذهنها، وصولًا لفضح الإعلام ومدعي الحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان"، وفقًا للبيان.
واعتبر البيان أن هذا العام أثبت أن الثورة فعليًا بين شقي الرحى؛ بين طرفٍ يستغل الدين لتحقيق أهدافه ليس فقط على حساب الثورة وشبابها ولكن على حساب شباب الجماعة ذاتها، وطرفٍ آخر يستغل الوطنية لإعادة إنتاج نظام مبارك أيضًا على حساب الفقراء والكادحين.
وأشار إلى تأكيد تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان- عدة مرات- على استخدام الشرطة للعنف المفرط في فض اعتصامي رابعة والنهضة مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 638 وإصابة ما يقرب من 2000 شخص، على حد قوله.
طالبت الحركة فى بيانها بأن تنشر الحكومة نتائج وتوصيات لجان تقصي الحقائق المختلفة سواء كانت حكومية أو دولية، وتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة، والذين لم يثبت تورطهم في أعمال العنف أو الدعوة لها.
وأكدت على ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام ميدان رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن والإفراج عن كافه المعتقلين والذي لم ثبت تورطهم في أعمال العنف، أو أن يوجه إليهم اتهامات محددة، بالإضافة إلى إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن كل من تم حبسهم على خلفيته.
اختتمت الحركة بيانها قائلة "سنظل دائمًا متعاطفين مع ما حدث في رابعة إنسانيًا- مع كامل اختلافنا السياسي مع من يدعون أنفسهم بأنصار الشرعية المزعومة- كما نؤكد أننا لن نشترك أو ننسق معهم في مظاهرات أو فعاليات للاختلاف الصارخ بيننا وبينهم في الأهداف والرؤى السياسية، ونؤكد أن ما فعلوه هو ما أعطى الفرصة لنظام مبارك لتشويه ثورة يناير وهو ما نراه جليًا الآن على كل وسائل الإعلام"، حسبما قالت
