
موقف لم يكن الوحيد من نوعه في المحاكمة، فقد تكرر الأمر ذاته حين أكد الضابط سامح أحمد رفعت بقطاع السجون أنه كان مأمور قسم القطا العمومي وقت الأحداث، وانتقل إلى سجن وادي النطرون في أغسطس 2011 عقب وقوع الأحداث بفترة كبيرة؛ و"لم يشاهد أي شيء!".
غير أنه للمفاجأة، تكرر الأمر ثالثة بتأكيد الضابط أحمد عصمت سيد عبد الرحمن رئيس قسم الرصد بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حاليا، أنه كان يعمل وقت الأحداث المشار إليها بالقضية ضابطا بالإدارة العامة لتصاريح العمل بالوزارة، ثم انتقل للعمل ضابط بشرطة بميناء القاهرة حتى أغسطس 2012.
ومن جهته، طالب الدفاع باستبعادهم، لأنه ليس لديهم أي معلومات حول الواقعة، بينما أصرت والنيابة على التمسك بجميع الشهود لسؤالهم عن عودتهم إلى أرشيف السجون للاستعلام عما تم يوم 27 يناير 2011، فكانت الإجابة مخيبة للآمال من جديد، حيث قال والشاهد إن هذه المعلومات لم تسجل ويتم تداولها سماعيا فقط.
كما تقدم دفاع قيادات الإخوان ببلاغ بالتزوير على قائمة أدلة الثبوت على شهادته وأكد الدفاع أن هناك جريمة تزوير بقائمة أدلة الثبوت والشهود حيث إن النيابة أقرت بان الشاهد كان يعمل مديرا لإدارة المعلومات بمصلحة السجون وقت الأحداث، والثابت أمام المحكمة طبقا لأقوال الشاهد أنه لم يكن يعمل وقت الأحداث في هذا المنصب، كما أكد الشاهد أن العميد أحمد الفحام هو المسئول عن إدارة المعلومات وقت الأحداث، وأضاف أنه أكد ذلك أمام النيابة. وطلب الدفاع استدعاء العميد أحمد الفحام لسماع شهادته.