تعانى وزارة الإسكان من وجود لوبي إخواني برئاسة المهندسة راندا علي صالح المنشاوي، مديرة مكتب مستشار وزير الإسكان للقطاع والمرافق، وهي زوجة أسامة الجرف رجل الأعمال، والذي تربطه صلة قرابة بالإخوانية عزة الجرف والملقبة إعلاميا بـ"أم أيمن"، وهو صاحب إحدي شركات المقاولات "أكرو مصر وأيكو".
واشتكي عدد كبير من العاملين بالوزارة، ومن أحدهم محمد عيسوي، ومحمد عيد، وموظفين بديوان عام وزارة الإسكان والمرافق، بأن راندا المنشاوي استغلت منصبها عن طريق تفويض قرار الوزير بصلاحياته المالية والإدارية في قطاع المرافق، ومن تلك المخالفات الموافقة على تعيين ساعي حاصل على دبلوم زراعة بدلاً من الصراف الموجود بالوزارة، وتم إحالة الصراف بموضوع وهمي إلى التحقيق، لكي تمهد الطريق للساعي الخاص بمستشار الوزير للعمل صراف، وهو ما يعد مخالفًا لبطاقة الوصف.
وقامت كذلك بصرف مكافأت تشجيعية لأشخاص ليس لهم أي علاقة بالمرافق، وحصلوا على كامل مستحقاتهم من ديوان الإسكان، ووضعت اسم المستشار الإعلامي للوزير بخط اليد ليأخذ الحد الأقصى للمكافأة، رغم أنه ليس له أي دور داخل المرافق.
واستمرت مديرة المكتب في المخالفات، وقامت بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن حريق وزارة المالية، تسبب في حرق بعض المستندات، مطالبة منه استكمال الدراسة وإرسالها إلى وزارة المالية وهذا ليس له أي أساس من الصحة، علي حد تعبير العاملون بالوزارة، وأنها ليست على علم بما تم حرقه ولم يوجد أي خطاب من المالية يفيد بذلك ولكن الغرض الأساسى من هذا الخطاب هو إنشاء لجان لصرفها على المقربين منها بمواضيع وهمية، وعملت علي صرف مكافأة تشجيعية للمستشار القانونى الدكتور محمد جميل، عن شهرى يوليو وأغسطس مع العلم بأنه يعمل فى الوزارة بعد مواعيد العمل الرسمية.
وقامت باستغلال سلطاتها الممنوحة بمعاونة الدكتور على شريف عبدالفياض، فى إصدار قرارات منها ترقية الإخوانى رمضان والى، في الجهاز التنفيذى بعد قرار الوزير بإلغاء ندبه من الوزارة ورجوعة جهة عمله الأصلية بعدما ألغى ندبة من وزارة هشام قنديل، وقامت بضمه مرة أخرى إلى ديوان عام وزارة الإسكان ليكون عضو في لجنة ضم هيكل وزارة المرافق إلى وزارة الإسكان، وقامت بالتسهيل له للتقدم لوظيفة مدير عام بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى ليأخذ درجة وظيفية ثابتة.
وفي نفس السياق، كان للوالي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان، الذي ينتمي إلي تنظيم الإخوان، وجهوده في دعم اعتصام رابعة العدوية عن طريق إجبار العاملين على الذهاب، رغم أنه كان يعمل موظف بعقد عمل مؤقت بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في عهد مرسي، وعلى الفور قام الموظفون بوزارة الإسكان بإرسال خطاب يتضمن شكوى واستغاثة إلى الوزير، وهو ما نتج عنه إيقافهم عن العمل من جانب راندا، التي تقوم بإيقاف الشكاوى إلى الوزير.
كان الوالي، منتدب إلى وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بطريقة غير قانونية، وتم عمل عقد وإلحاقه بالعمل بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لكثرة مشاكله فى الجهاز التنفيذى، وأيضاً تم ندبه لوزارة ويتقاضى مكافآت ولجان وخلافه من جهة عمله الأصلية، وأيضاً من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً من وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى على الرغم من تواجده بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى سابقاً)، برعاية مستشار الوزير والمشرف على ديوان المرافق الدكتور على شريف عبد الفياض، وراند علي صالح المنشاوي.
ومن بعض المخالفات لـ"رمضان عطية والي"، مدير عام الشئون المالية والإدراية بالديون، قام بتوزيع المكأفات وصرف بدل حضور جلسات لجان وهمية لم تحدث ولا أصل لها على مجموعته التى تؤيده هو والدكتور على شريف، أمثال السيد إبراهيم رفعت إسماعيل مهندس كمبيوتر ومنتدب من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والسيد شهاب محمد أمام أيضا منتدب من نفس الجهاز، والسيدة لبنى السيد غنيم المنتدبة من الجهاز التنفيذى وسكرتارية الدكتور على شريف، وهم مثالا حيا لإهدار المال العام ويتقاضون مكأفات وسهر ولجان وخلافه من جهة عملهم الأصلية وأيضا من قطاع المرافق ومن جهات أخرى.
ورغم عدم تواجدهم بالقطاع يتقاضون المكافاة السنوية من جهات عملهم كاملة، وهذا يعد ازدواج فى الصرف والجهات التى تم أخذ المكافات منها هى (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، وصرف مبالغ مالية تزيد بكثير عما يتقاضوه من جهة عملهم الأصلية وذلك لقربهم من على شريف عبدالفياض، وهذا مخالف لجميع اللوائح المالية.
كما قام الوالي بصرف سهر لجميع العاملين بالقطاع فى شهر رمضان بالرغم من انصرافهم من الساعة الواحدة ظهراً، وصرف لجان وهمية قبل توقيع جميع الأعضاء وتوقيع رئيس اللجنة الدكتور على شريف عبدالفياض قبل باقى الأعضاء حتى يتم الصرف سريعاً، واستصدار شيك بختم لديوان المرافق ولا يوجد أصلا قرار بإنشاء الديوان بشيك رقم 20120035048537 بتاريخ 10/9/2013، وقام الوالي بعمل لجنة وهمية ينص فيها على أنه بعد ورود موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ديوان المرافق ولا يوجد أصلا موافقة بذلك.
وكشفت المستندات أنه رغم اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة استمروا فى صرف مكافأت وتشكيل لجان لدراسة الهيكل التنظيمى للوزارة بمبالغ مالية أكثر من مرة فى الشهرالواحد وكل ما تحتويه هذه اللجان هى كلام فارغ وصرف مكافأت لأعضاء اللجنة والتى تصل إلى عدد ثمانية أشخاص بجانب الاستعانة بشخصيات أخرى.
كما قام الوالي بتعيين عامل خدمات معاونة (ساعى) عمره أكثر من 42 عام للعمل كصراف بدلا من المعين أساسا بعقد صراف لإرضاء المسئول الأول فى القطاع الدكتور على شريف عبدالفياض، حيث أنه الساعى الخاص بمكتبه بموافقة وزارية ومخالف لبطاقات الوصف الوظيفى لهذه المهنة حيث أن هذا العامل حاصل على دبلوم زراعة، ومن الغريب ايضاً أن رمضان والى يوقع على الشيكات ويقوم بختم الشيك قبل توقيع المراقب المالى.
