قررت محكمة مصرية، الأحد، وقف نظر جلسات محاكمة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، و3 آخرين، بتهمة تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام "رابعة العدوية"، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، أوقفت محاكمة كل من البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، وطبيبين (جميعهم محبوسون)؛ بتهمة تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام مؤيدين للرئيس الشرعي محمد مرسي في ميدان "رابعة العدوية"، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة.
في الوقت الذي حددت فيه محكمة استئناف القاهرة (المختصة بنظر طلبات الرد)، جلسة الثلاثاء القادم، لنظر أولى جلسات رد هيئة المحكمة في القضية.
وشهدت الجلسة الماضية، دفع هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان إجراءات الجلسة، خاصة أنها تتضمن "عقائد سياسية" ليس لها علاقة بالجريمة الجنائية محل الاتهام، وفقا للمصادر.
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بالتنحي عن نظر الجلسة، وهو ما رفضته هيئة المحكمة، مما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة.
وأوضح محمد الدماطي، محامي المتهمين، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن "أسباب طلب هيئة الدفاع رد المحكمة تكمن في أن اتصال الهيئة بالدعوى القضائية شابه البطلان بعد 8 حزيران/ يونيو الجاري، لأنهم (أعضاء الهيئة) لم يبلغوا هيئة الدفاع بموعد الجلسة بعد تأجيلها، وهو ما يتطلب بطلان كل الإجراءات".
ومضى الدماطي قائلا: "وصفت هيئة المحكمة ما حدث في 30 حزيران/ يونيو (مظاهرات شعبية طالبت برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة) أنه ثورة شعبية، ترتب عليها ما حدث في 3 تموز/ يوليو الماضي (الإطاحة بمرسي)، وهذا يخالف ما يعتقده المتهمون، بأن ما حدث "خدعة مخابراتية ودولية وشرطية" شاركت فيها مؤسسات الدولة وقامت بعدها القوات المسلحة بدعم تلك "الثورة المضادة"، وهو ما يعني أن هناك تناقضا في عقيدتي المتهمين والمحكمة.
وتابع الدماطي: "إذا كانت المحكمة تبنت بالفعل عقيدة تخالف عقيدة المتهمين، فكيف لها أن تسايرهم؟".
ووفقا للإجراء القانوني المتبع في حالة "رد المحكمة"، يتقدم محامي المتهم إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية، أو التنحي، وإحالة القضية لمحكمة أخرى، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد.
ويحاكم في القضية نفسها، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني في اعتصام "رابعة العدوية"، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده الطبيب عبد العظيم إبراهيم.
ويواجه الأربعة اتهامات بخطف عنصرين من الشرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة مع اعتصام "نهضة مصر"، 14 آب/ أغسطس الماضي؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية.
وينفي المتهمون صحة الاتهامات الموجة إليهم.
تأجيل محاكمة 269 شخصا في "أحداث مجلس الوزراء"
وفي ذات السياق أجلت محكمة مصرية، الأحد، نظر قضية "أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها 269، بينهم الناشط السياسي، أحمد دومة إلى جلسة 23 حزيران / يونيو الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وذكر المصدر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي العاصمة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، أجلت محاكمة دومة (محبوس) و268 آخرين (مطلق سراحهم) فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى جلسة 23 حزيران / يونيو الجاري، لورود تقارير الجهات الفنية.
وشهدت الجلسة، بحسب المصدر، غياب لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي)، والتي كان من المقرر حضورها لعرض الفيديوهات التي تم ضمها مع القضية، من دون معرفة أسباب غيابها.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ"إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي".
ويقضي دومة حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.
وشهد محيط مجلس الوزراء، بوسط القاهرة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.
وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر2012 ، أصدر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عفوا رئاسيا عن بعض المتهمين في تلك القضية، ومن بينهم دومة، إلا أن الحكومة قررت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.
وتولى مرسي رئاسة مصر يوم 30 حزيران/ يونيو 2012، وفي الثالث من تموز/ يوليو الماضي أطاح به الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بعد عام واحد قضاه في الحكم من إجمالي فترته الرئاسية البالغة 4 أعوام.
الاناضول
