قررت دار الافتاء المصرية اعطاء رأيها برفض تطبيق حكم الاعدام على معظم المتهمين في قضية حرق قسم مطاي وقتل نائب المأمور، وبينما تحاط قرارات المفتي بسرية تامة حيث انها تعتبر من حيثيات الحكم، الا انه تسرب لعدد من وكالات الانباء ان المفتي قرر ان حكم الاعدام ليس من الشرع بالنسبه لغالبية المتهمين، بينما اقر الحكم لعدد من المتهمين المتورطين بشكل مباشر في مقتل نائب المأمور.يذكر ان محكمة جنايات المنيا قد قررت في ٢٤ مارس السابق احالة اوراق ٥٢٨ متهما في قضية مقتل نائب مأمور قسم مطاي الى المفتي، في حكم وصف في بعض وكالات الانباء بانه حكما قاسيا.
الجدير بالذكر ان من ال ٥٢٨ متهما تم القبض فقط على ١٣٠ بينما يظل الباقون هاربون
