وصفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، الاستفتاء على دستور الانقلاب في مصر وعمليات الانتخابات المقرر عقدها الفترة القادمة، بأنها ديمقراطية مزيفة، مضيفة أن النظام العسكري في مصر، اتخذ خطوة رئيسية هذا الأسبوع تجاه تدعيم أتوقراطية أكثر قمعًا من أي دولة عرفتها في أعوام.
وأضاف التقرير، تم استدعاء المواطنين للتصويت علي الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي يعفي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات من الرقابة الشعبية ويسمح لهم بمحاكمة أي شخص يبدوا أنه يهددهم أمام محاكم عسكرية.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن الفريق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لمح بأنه سيستخدم التصويت كتفويض ليصبح الرئيس القادم.
وأكدت أن عملية الاستفتاء تم تنظيمها في مناخ يجعل الاقتراع العادل مستحيل، وتم القبض علي الناشطين الذين حاولوا تنظيم حملة سلمية للتصويت بـلا والتحقيق معهم بتهم محاولة تغيير مبادئ الدستور.
وأشارت إلى أن المظاهرات العامة تم منعها، وقتلت الشرطة 27 مواطن وألقت القبض علي 703 ممن حاولوا الاحتجاج في الثلاث جمع الأخيرة وفقا لـمنظمة هيون رايتس واتش.
وذكرت الصحيفة: "ليس فقط الإسلاميين لكن آيضا القادة العلمانيين المؤيديين للديمقراطية تم استهدافهم حيث أن 4 من أشهر قادة ثورة 25 يناير علي الأتوقراطية السابقة المدعومة من العسكر تم إلقاء القبض عليهم بتهم المشاركة في مظاهرات غير مصرحة بها.
وسائل الإعلام المعارضة تم إغلاقها و3 من الصحفيين بالقاهرة من قناة الجزيرة مباشر مصر تم إيداعهم السجن بدون تهمة.
ولقد صوت المصريون على الاستفتاء دون أن يعلموا متى ستقيم السلطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعدوا بها وأيهما سيأتي أولا.
وأشار ميشيل دن من مؤسسة كارناجي للسلام الدولي، أنهم أيضا لن يعرفوا القواعد التي ستحكم انتخابات المحافظات، والتي تم التلاعب بها في الماضي من قبل العسكريين لإقصاء الأحزاب المعارضة، وما إذا كانت السلطة التنفيذية ستحتفظ بالحق في تعيين حكام المحافظات. .
وستكون الغالبية العظمي من جهات مراقبة الاستفتاء من المنظمات التي تفضل تمرير الاستفتاء مثل المعهد القومي الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي، والتي راقبت انتخابات 2012 تم استبعادها من قبل الدولة.
وتحت هذه الظروف بدا واضحا أن خارطة الطريق نحو الديمقراطية التي أعلن عنها الفريق السيسي ما هي إلا ورقة توت تغطي استعادة نظام ما قبل 2011 ولكن بطريقة أكثر خبثا وبالرغم من ذلك إدارة أوباما تناور من أجل اسئناف المساعدات الأمريكية.
ومن شأنها إنشاء مشروع قانون الانفاق الشامل والذي يتم أعداده بموافقة الكونجرس وتحت إلحاح من الإدارة يعفي مصر من قانون يتضمن قطع المساعدات خلال أحدث الانقلاب العسكري .
إن ذلك سوف يسمح لبليون من المساعدات السنوية أن تستأنف لو الإدارة صدقت علي أن مصر أقرت الدستور الجديد وأنها تدعم التحول الديمقراطي و500 مليون آخرين سوف يقدموا بعد الشهادة بعقد الانتخابات البرلمانية رئاسية وأن حكومة مصر تتخذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي ونحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وهذه الشهادات لا تستطيع أن تصنع بأمانة كما أنها لن تكون من الحكمة فطريقة القمع العسكري لن تستطيع جعل مصر مستقرة ناهيك عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة.
فإذا كان الرئيس أوباما يعتقد أنه يصدق علي استبداد جديد في مصر ينبغي عليه أن يقوم بهذا بالإضافة إلي أن إدارته يجب أن تتجنب المصريين الذين يحاربون من أجل ديمقراطية حقيقية بدءَا من هؤلاء الذين يقبعون بالسجون".
- See more at: http://rassd.com/7-80587_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7#sthash.RqRmogxj.dpuf
