واصلت الخارجية الأمريكية تناقضاتها حيال الشأن المصرى، فبعد أن اتخذت موقفًا معاديًا لثورة 30 يونيو، بحجة الدفاع عما أسمته شرعية الصناديق المؤيدة لجماعة الإخوان، عاد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ليعلن أن التجربة المصرية المضطربة فى الديمقراطية خلال السنوات الثلاث الماضية، أكدت للجميع أن "التصويت فى الانتخابات ليس المحدد الوحيد للديمقراطية"، مؤكدا أن الأهم هى الخطوات التى تتبع عملية التصويت.
وأضاف "كيرى"، فى بيان له، منذ قليل، إن الولايات المتحدة تحث الحكومة المصرية المؤقتة على التطبيق الكامل للحقوق والحريات، التى يكفلها الدستور الجديد لصالح الشعب المصرى، واتخاذ خطوات نحو المصالحة.
وأوضح أن المصريين الشجعان الذين تظاهروا فى ميدان التحرير، خلال الثورة، لم يخاطروا بحياتهم حتى يروا فرصة الثورة التاريخية تهدر خلال المرحلة الانتقالية، وأضاف: "لقد نجا هؤلاء من حالة الصعود والهبوط وخيبة الأمل والانتكاسات فى السنوات التى تلت الثورة، وحتى الآن لا يزالون يبحثون عن وعود تلك الثورة".
وأكد كيرى أنهم - الثوار- لازالوا مدركين أن الطريق إلى الأمام، نحو ديمقراطية شاملة ومتسامحة، فى ظل قيادة مدنية، سوف يتطلب من الزعماء السياسيين فى مصر، تقديم تنازلات صعبة والسعى إلى توافق واسع حول العديد من القضايا المثيرة للانقسام.
وشدد وزير الخارجية، على أن الديمقراطية هى أكبر من أى استفتاء أو انتخابات، فهى تعنى"المساواة فى الحقوق وتوفير الحماية بموجب القانون لجميع المصريين، بغض النظر عن جنسهم، أو دينهم، أو العرق، أو الانتماء السياسى".
وقال إن بلاده عبرت باستمرار عن قلقها الشديد، إزاء القيود المفروضة على حرية التجمع السلمى والتعبير فى مصر، خاصة تلك التى سبقت الاستفتاء، وأضاف: "الولايات المتحدة تحث مرة أخرى جميع الأطراف على إدانة ومنع العنف والتحرك، نحو عملية سياسية شاملة، تقوم على سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية لجميع المصريين".
وعن تقارير المراقبين الدوليين حول عملية الاستفتاء، زعم كيرى أن التقييمات الأولية لمركز كارتر للديمقراطية كشف عن سيطرة الاستقطاب على البيئة السياسية فى مصر، وعدم وجود عملية شاملة كاملة فى صياغة ومناقشة الدستور قبل الاستفتاء، إلى جانب القبض على المشاركين فى الحملة الرافضة للدستور، بجانب الانتهاكات الإجرائية خلال الاستفتاء، مثل الحملات بالقرب من وداخل مراكز الاقتراع، وأيضاً عدم الالتزام بالاقتراع السرى"، على حد زعمه.
وأضاف كيرى: "نحن نشجع بقوة الحكومة المصرية المؤقتة أن تأخذ هذه الأمور فى الاعتبار خلال استعداداتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأضاف "كيرى"، فى بيان له، منذ قليل، إن الولايات المتحدة تحث الحكومة المصرية المؤقتة على التطبيق الكامل للحقوق والحريات، التى يكفلها الدستور الجديد لصالح الشعب المصرى، واتخاذ خطوات نحو المصالحة.
وأوضح أن المصريين الشجعان الذين تظاهروا فى ميدان التحرير، خلال الثورة، لم يخاطروا بحياتهم حتى يروا فرصة الثورة التاريخية تهدر خلال المرحلة الانتقالية، وأضاف: "لقد نجا هؤلاء من حالة الصعود والهبوط وخيبة الأمل والانتكاسات فى السنوات التى تلت الثورة، وحتى الآن لا يزالون يبحثون عن وعود تلك الثورة".
وأكد كيرى أنهم - الثوار- لازالوا مدركين أن الطريق إلى الأمام، نحو ديمقراطية شاملة ومتسامحة، فى ظل قيادة مدنية، سوف يتطلب من الزعماء السياسيين فى مصر، تقديم تنازلات صعبة والسعى إلى توافق واسع حول العديد من القضايا المثيرة للانقسام.
وشدد وزير الخارجية، على أن الديمقراطية هى أكبر من أى استفتاء أو انتخابات، فهى تعنى"المساواة فى الحقوق وتوفير الحماية بموجب القانون لجميع المصريين، بغض النظر عن جنسهم، أو دينهم، أو العرق، أو الانتماء السياسى".
وقال إن بلاده عبرت باستمرار عن قلقها الشديد، إزاء القيود المفروضة على حرية التجمع السلمى والتعبير فى مصر، خاصة تلك التى سبقت الاستفتاء، وأضاف: "الولايات المتحدة تحث مرة أخرى جميع الأطراف على إدانة ومنع العنف والتحرك، نحو عملية سياسية شاملة، تقوم على سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية لجميع المصريين".
وعن تقارير المراقبين الدوليين حول عملية الاستفتاء، زعم كيرى أن التقييمات الأولية لمركز كارتر للديمقراطية كشف عن سيطرة الاستقطاب على البيئة السياسية فى مصر، وعدم وجود عملية شاملة كاملة فى صياغة ومناقشة الدستور قبل الاستفتاء، إلى جانب القبض على المشاركين فى الحملة الرافضة للدستور، بجانب الانتهاكات الإجرائية خلال الاستفتاء، مثل الحملات بالقرب من وداخل مراكز الاقتراع، وأيضاً عدم الالتزام بالاقتراع السرى"، على حد زعمه.
وأضاف كيرى: "نحن نشجع بقوة الحكومة المصرية المؤقتة أن تأخذ هذه الأمور فى الاعتبار خلال استعداداتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
