دعا النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، أهالي رجال الشرطة وشعب مصر لرفض تعديلات الدستور التي أعلن عنها مؤخرًا. مشيرًا إلى أن ممثل الداخلية في لجنة الخمسين اللواء علي عبدالمولي، كان يعمل لمصلحة قيادات الداخلية وليس ضباطها وأفرادها.
وأضاف النادي فى بيان له أن عمل ممثل الداخلية في لجنة الخمسين لمصلحة قيادات الداخلية، بات جليًا وذلك بعد عدم إضافة كلمة "مستقلة" إلى المادة المخصصة للشرطة "الشرطة هيئة مدنية نظامية".
وأشار البيان لما وصفها بالمادة الكارثة التي أضيفت بناء على طلب اللواء علي عبدالمولي بالنص على المادة 76 والتي تحظر على الهيئات النظامية إنشاء نقابات، لافتًا إلى أن المقصود بها هنا نحن بالتحديد، ولم يكن الدستور السابق ينص على ذلك ولم يتم أخذ رأي الأندية المنتخبة في ذلك النص الذي أضيف بليل.
حيث إنه لم ينص أي دستور في تاريخ مصر على منع جهة أو مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي، وكان قانون الحريات النقابية هو العائق وكنا نعمل على المطالبة بتعديله أما الآن فقد وضع نص دستوري يحرمنا من التفكير في هذا الحلم.
واختتم البيان أن اللواء علي عبدالمولي "لا يمثلنا ولم يضع أي ميزة للداخلية بالدستور الجديد تنص على استقلاليتها أو توفير ضمانات لرجالها بل وضع رؤيته الشخصية التي لا تمثلنا في شيء".
من جهته قال الأمين أحمد مصطفى أحمد، المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين، إننا تقدمنا بمذكرة رسمية للجنة العشرة وكذا مذكرة رسمية للواء علي عبدالمولي وللجنة الخمسين عن رؤية النادي العام بخصوص تعديلات الدستور ولم يتم الالتفات إليها.
وأضاف أن النادي يعلن عن رفضه لتلك التعديلات بصورتها الحالية التي لم تضف شيئًا لرجال الشرطة بل أضافت مادة كارثية، وندعو أسر وعائلات الضباط والأفراد والعاملين المدنيين إلى التصويت بلا على تلك التعديلات.
