والخمسة المساعدون المتغيبون منذ 3 يوليو/ تموز الماضي (يوم الانقلاب على شرعيه الرئيس الممنتخب محمد مرسي) لم تكشف المنظمة مكان احتجازهم رغم أن تحقيقات سابقة للنيابة مع مسؤولين أخرين في عهد مرسي حصلت عليها "الأناضول" كشفت عن تواجد الخمسة بأرض الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة).
والمساعدون الخمسة الذين قالت المنظمة الدولية إنهم "محتجزون دون أي سند قانوني في مكان غير معلوم"، هم: عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، وأيمن علي مساعد الرئيس السابق لشؤون المصريين في الخارج، وعبد المجيد المشالي المستشار الإعلامي، وخالد القزاز سكرتير الرئيس المعزول لشؤون العلاقات الخارجية، وأيمن الصيرفي سكرتير مدير مكتب الرئاسة السابق.
وتعلقت بعض المعلومات التي كشفتها هيومن رايتس وتش (ومقرها نيويورك)، في بيان رسمي صادر عنها باللغة العربية اليوم الأحد، عن بعض التفاصيل الحياتية وظروف الاعتقال للمساعدين الخمسة.
وأشارت المنظمة إلى أنه في 19 يوليو/ تموز الماضي، اتصل القزاز بزوجته، سارة عطية، وطلب قيام كل أسرة (من أسر المعتقلين) بتوصيل ملابس بيضاء أو زي الحبس الاحتياطي في مصر (باللون الأبيض) إلى مقر آمن بعينه (لم تذكره)، حتى يتسلمها لواء من الجيش ويسلمها إلى المساعدين المحتجزين.
ومنذ ذلك الحين، تقوم الأسر بتوصيل ملابس وأغراض أخرى وتتسلم الملابس المتسخة على هذا النحو، وهذا بحسب ما نقلته المنظمة على لسان ستة من أقارب المحتجزين.
وقالت سارة عطية، لـ "هيومن رايتس ووتش" إنها علمت من اتصالها المحدود بزوجها بأن "الجيش احتجز المساعدين سويًا في غرفة واحدة، ويسمح لهم بالخروج لمدة ساعة واحدة يوميًا، ويحرمهم من استعمال الهواتف أو الإنترنت".
وبحسب بيان المنظمة، أجرى المساعدون الخمسة اتصالات محدودة بعائلاتهم، رغم بقائهم عاجزين عن التحدث مع محامٍ أو إجراء أي اتصال آخر بالعالم الخارجي.
وأبدى أقارب الحداد وأيمن علي قلقًا خاصًا عليهم حيث يعانيان على حد قولهم من متاعب صحية مزمنة تتطلب الحصول بانتظام على الأدوية ومقابلة الأطباء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ذات البيان، إن "الجيش المصري احتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي".
وأضافت: "منذ 3 يوليو/ تموز الماضي، وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة (المصرية) حتى الآن رسميًا باحتجازهم، ولم تكشف عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسريًا".
وتابعت ويتسن: "أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟"، مضيفة أن "الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون".
