سجلت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2013 تراجعًا ملحوظًا، بضغط من تردي الوضع السياسي خاصة عقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب و عطل الدستور و القانون في البلاد و أطلق قانون الطوارئ الذي اعتقل به أكثر من 20 ألف معتقل سياسي في أقل من شهر و قتل أكثر من 7 آلاف شهيد في مجازر الحرس الجمهوري و المنصة و فض اعتصامي رابعة و النهضة
وكشفت مؤشرات الاقتصاد انهيار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، وارتفاع كبير للديون الداخلية والخارجية، وهبوط معدلات النمو، وارتفاع الفقر والبطالة، فيما سجلت مؤشرات البورصة ارتفاع كبير، لتغرد وحيدة خارج سرب التراجع الاقتصادي.
و نرصد لكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام.
تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبيةواصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية تراجعه القياسي خلال عام 2013، بضط من تراجع الإيرادات من العملات الأجنبية.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من مستوى 6.42 جنيه بنهاية عام 2012، إلى نحو 6.93 جنيه في البنوك بينما قارب علي الثمانية جنيهات بنهاية تعاملات 22 ديسمبر 2013 في السوق السوداء.
كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني من مستوى 1046 بنهاية 2012، إلى 11.3 جنيه بنهاية تعاملات 22 ديسمبر 2013.
وصعد سعر اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) إلى 9.4 جنيه، مقارنة بمستوى 8.5 جنيه بنهاية العام الماضي.
هبوط قياسي للسياحةشهدت حركة السياحة في مصر تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، بعد أن كانت قد استعادت السياحة جزء كبير من عافيتها خلال النصف الأول من العام.
وتسببت التظاهرات التي أيدها الجيش وأدت لإقصاء الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، وما تلاها من أحداث عنف أسفرت عن مقتل المئات، وظهور عمليات تخريية في سيناء وعدة محافظات، في هبوط معدلات السياحة لمستويات قياسية.
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 69.7 بالمئة ليسجل نحو 201 ألف سائح مقابل 994 ألف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2012، مشيراً إلى أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً من المشهد السياسي.
كما أعلن الجهاز تراجع أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 52 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأشار تقرير الجهاز بشأن السياحة خلال شهر أكتوبر 2013، أن عدد السائحين الذي وصلوا إلى مصر بلغ نحو 559 ألف سائح، مقابل 1,2 مليون سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
الأسعار وأعلى مستوى منذ 3 سنواتارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر 2013 مقارنة بشهر نوفمبر 2012 ليسجل 14.2 بالمئة ليصل إلى 144.6 نقطة ويبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات.
والتضخم هو المستوى العام للأسعار في وقت معين، والذي يشير إلى مستويات أسعار السلع والخدمات الرئيسية.
وذكر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، أن ارتفاع معدلات التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار مجموعات قسم الطعام والشراب خاصة الأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وكذلك قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
تراجع معدلات النموسجل معدل النمو للاقتصاد المصري بنهاية الربع الأول من عام 2013 نحو 1 بالمئة.
ووفقًا لوزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، فقد بلغ معدل النمو للناتج القومي الإجمالي خلال الربع الأول ( الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2013) نحو 1 بالمئة، مقابل نحو 2.6 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2012.
الفقر يرتفع
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل الفقر في مصر خلال العام المالي 2012 0 2013 (يوليو 2012 حتى يوليو 2013) إلى 26.3 بالمئة، مقارنة بنو 25.2 بالمئة خلال 2010 – 2011.
ويعد إعلان المركزي للتعبئى والإحصاء أخر إحصائية رسمية بشأن الفقر في مصر، حيث لم تعلن أي إحصائية بشأن الفقر بنهاية عام 2013 حتى الآن.
وتصدر محافظة أسيوط قائمة الأعلى فقرًا بين محافظات الجمهورية، بنسبة تجاوزت 60 بالمئة من مواطني المحافظة، يليها محافظة قنا بنسبة بلغت 58 بالمئة.
معدلات البطالة تقفزبلغ معدل البطالة في مصر بنهاية الربع الثالث من 2013 نحو 13.4 بالمئة من قوة العمل البالغة 27.2 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعئة العامة والإحصاء.
وكانت معدلات البطالة قد سجلت مستوى 13 بالمئة بنهاية عام 2012، وفقًا للتقرير الربع سنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لترتفع 0.4 بالمئة خلال أول 9 أشهر من عام 2013.
صعود قياسي للديون
كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين العام المحلي بنهاية يونيو الماضي بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، بينما وصل إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو إلى 43.2 مليار دولار، ليصل لأعلى معدلاته تاريخيًا على الإطلاق.
وكان الدين المحلي المصري قد بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2012، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 34.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2012.
