كتبت د.باكينام الشرقاوي عبر صفحتها الرسمية علي الفيسبوك:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُواقَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "
صدق الله العظيم " سورة الحجرات الآية رقم 6 "
كنت قد آليت على نفسى الترفع عن الرد على أى افتراءات أو اشاعات أو أكاذيب تنالنى أو تنال أسرتى، تطبيقاً لما ألزمت به نفسى منذ بداية قبولى لمسؤولية العمل العام، وهو عدم الانجرار الى معارك وهمية غير مجدية تستنزف الطاقات فيما لا يفيد، وأكدت أن اللجوء إلى القضاء هو سبيلى الوحيد للتعامل مع هذا اللغو الإعلامى.
ألا أننى أجدنى الآن -فى هذا التوقيت بالذات- ملزمة بواجب الرد لأن حملات التشويه والتضليل تتعدى شخصى المتواضع وتُستخدم بشكل غير مباشر لتشويه مرحلة بذاتها كان من أهم ما فيها غياب الفساد الذى ظللنا نعانى منه لسنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير، ولتشويه أى وسائل مشروعة للاحتجاج السلمى والتى تعد من أهم مكتسبات هذه الثورة المجيدة.
سأروى بإختصار حكايتى مع عينة بسيطة من تحامل وافتراءات الإعلام التى وجهت ضدى، علها تقدم مثالاً حياً واقعياً موثقاً على التحيز وعدم الدقة وغياب المهنية التى اتسمت بها غالبية الدوائر الاعلامية المحلية، بل أستطيع أن أقول تواطؤها لنشر الأكاذيب والإصرار على ترويجها بهدف قلب الحقائق وتقليب المصريين على بعضهم البعض.
وسأستشهد بواقعتين محددتين تُمثل كل منهما نمطا متكرراً للأداء الاعلامى المعيب :
أولهما : نمط إختلاق الأكاذيب وتكرارها من آخرين دون التثبت من مدى مصداقيتها، وهو ما ظهر فى الحديث من وقت لآخر عن أراضى وعقارات استوليت وافراد من اسرتى عليها بدون وجه حق، وبدأت هذه الافتراءات من مصدر وحيد هو مقال ورد فى صحيفة صوت الأمة بتاريخ 10-9-2012 ، أى بعد عشرة أيام فقط من تعيينى فى منصب مساعد رئيس الجمهورية! وفيه تمت الإشارة إلى بعض ممتلكات لى ولزوجى –معلوم تماما شرعية الحصول عليها- والتى تعود لبداية التسعينيات وأغلبها حتى قبل زواجى!!
وقد بنى هذا المقال على اتهامات لا أساس لها من الصحة.. فتقدمت أنا وزوجى ببلاغين إلى النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 13/9/2012، بطلب إجراء التحقيق فيما تضمنه المقال من أخبار مكذوبة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد برقم 11943 لسنة 2012 جنح الدقى.
وأُجرى تحقيقاً قضائياً بمعرفة النيابة العامة التى انتهت إلى ثبوت الاتهام بجريمة السب والقذف عن طريق النشر ضد كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة، وذلك لعدم صحة ما ورد بالمقال.
وأُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الدقى، التى قضت بجلسة 3-9-2013 بإدانتهما لثبوت الجريمة فى حقهما ومعاقبة كل منهما بأقصى عقوبة نص عليها القانون بتلك الجرائم وهى تغريم كل منهم مبلغ 30 ألف جنيه.
كما قضى بإلزام كل منهما بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لى ومثله لزوجى. كما تناولت وسائل الاعلام تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضدى إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قيد برقم 3573 لسنة 2012 تضمن المطالبة بالتحقيق فيما ورد فى مقال صوت الأمة السالف البيان، والذى كنت قد تقدمت ببلاغ ضد كاتبه والجريدة قبل ذلك، وقام النائب العام بضم هذا البلاغ الى التحقيقات الجارية بشأن البلاغ المقدم منى، والتى ثبت فى إطارها عدم صحة ما ورد فى المقال.
وللأسف تعمدت أكثر من وسيلة اعلامية ترديد تلك الأكاذيب دون الإشارة ولو لمرة واحدة إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة وما حَصُلت عليه من حكم إدانة ضد مصدر هذه الاشاعات ومروجيها.
ثانيهما: نمط تشويه الوقائع، وهو ما ظهر فى الحديث عن قيامى بالتحريض على العنف خلال ما سمى "بمظاهرة الاخوان" فى جامعة القاهرة، وهو تحريف متعمد لما جرى، فلا هى مظاهرة للاخوان ولا علاقة لها بالعنف من قريب أو بعيد، ولا خرجت عن نطاق سلم القبة أمام مقر ادارة الجامعة.
فالحدث كما وقع بالفعل هو اشتراكى (بصفتى أستاذة جامعية) فى وقفة احتجاجية نظمها أعضاء هيئة التدريس للاحتجاج على اعتقال مئات من طلاب وأستاذة الجامعات المعارضين للانقلاب، وهنا المظلمة واضحة والمطلب المرفوع عادل والوسيلة المستخدمة مشروعة.
وقام رئيس الجامعة بالفعل بالتحدث مع الواقفين وشرح لهم ما اتخذته الجامعة من اجراءات لتقديم المساعدة القانونية للطلاب المحتجزين، وتحدث عن متطلبات تقديم نفس المساعدة للأساتذة أيضاً ، وعبر عدد من الحاضرين أن ما تم إتخاذه غير كاف ونحتاج لدور أكبر للجامعة فى الدفاع عن حقوق طلبتها وأساتذتها.
وإنتهت الفعالية بشكل طبيعى. وفجأة هبط الاسكريبت الإعلامى الموحد على كافة الوسائل الاعلامية وقاموا بتشويه متعمد للفعالية وتحريف ما تم بها، وظهر واضحاً الحرص على ربطها بمظاهر العنف أو الدعوة اليه، وما إلى ذلك من أكاذيب تختلف وتتناقض تفاصيلها الخبرية ولكنها تعزف لحناً واحداً هو التشويه والتحريف، وهو ما يعد أبلغ دليل على تحيز الاعلام وعدم مهنيته.
وهذا للأسف النهج الإعلامى المعتاد فى التضليل والتهويل، حيث يتم دوما تكرار أكذوبة الخروج على السلمية أو التحريض على العنف، فى حين أن السلمية مبدأ راسخ لا حياد عنه لدى المشاركين فى كافة فعاليات التعبير عن الرأى ويتمسكون به لأقصى مدى.
وبالمناسبة هذا النمط من الأداء الاعلامى تكرر أيضاً على المستوى السياسى العام من خلال إشاعة الأكاذيب وتشويه الوقائع حول مشروعات أو قرارات أو سياسات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة..
ومع ذلك يتكرر نشرها بشكل مبالغ فيه.. ويُفرد لها مساحات للتحليل والتعقيب والتنبوء!!.. بينما هى ليست إلا شائعات تخدم أجندة التشويه.. فما حدث معى على المستوى الشخصى هو عينة مصغرة من طريقة تناول الإعلام غير المهنى لقضايا عامة كبرى أهم وأخطر..
لعل سرد تجربتى الشخصية مع بعض ما تناولته الوسائل الإعلامية عنى تكون دافعاً لدى البعض لمراجعة الرسائل التى يحاول أن يبثها الإعلام فى وعيه.. ليُعمل فيها العقل.. وليُحكم فيها الضمير..
علناً جميعا نستطيع سوياً أن نقلل من التداعيات السلبية للممارسات غير المسؤولة للإعلام على السلم المجتمعى والتماسك الوطنى.
كلمة أقولها مخلصة لله والوطن واوجهها للإعلاميين أينما كانوا..أرجو أن تعوا قيمة الكلمة.. بكلمة نبنى الأوطان.. وبكلمة نهدمها..ليس هناك ما هو أخطر من ارهاب كلمة الباطل التى تخرب الضمائر وتغيب العقول وتحول مجتمع متماسك يسوده التسامح والسماحة كالمجتمع المصرى إلى مجتمع كاره لبعضه البعض.. رافض تقبل الاختلاف فى الرأى..
