skip to main
|
skip to sidebar
خلافات بلجنة الخمسين بين «النور والأزهر والكنيسة»
سلَّط عضو بـ«لجنة الـ50» الضوء على حجم الخلافات بين حزب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية، والكنيسة من ناحية أخرى، والذي فشلت وساطة عمرو موسى في حلها.ونقلت الشرق الأوسط تصريحات المصدر: إن «موسى التقى مساء الخميس ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور؛ لبحث أزمة مواد الهوية، لكن مازال هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المواد «الثانية والثالثة (مادة أهل الكتاب)، والرابعة و219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية».وأضاف «عضو الـ50» الذي لم يفصح عن اسمه أن «ممثلي الكنيسة رفضوا أي تفسير للمادة الثانية في الدستور, إلا أنهم اقترحوا ضم نص المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، وحذف عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نص المادة الثانية: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة».وشارك شيخ الأزهر ودعم من حزب النور, الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.وأوضح المصدر: «لكن ممثل النور السلفي في لجنة الدستور أصر على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219»، مشيرًا إلى أن حزب النور متمسك برأيه حول أهمية المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، رافضًا تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.وتطرق المصدر لرأي الأزهر قائلاً: إن «ممثلي الأزهر أصروا على نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين: إن الأزهر حائط الصد الأول، الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية، التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل».
سلَّط عضو بـ«لجنة الـ50» الضوء على حجم الخلافات بين حزب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية، والكنيسة من ناحية أخرى، والذي فشلت وساطة عمرو موسى في حلها.ونقلت الشرق الأوسط تصريحات المصدر: إن «موسى التقى مساء الخميس ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور؛ لبحث أزمة مواد الهوية، لكن مازال هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المواد «الثانية والثالثة (مادة أهل الكتاب)، والرابعة و219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية».وأضاف «عضو الـ50» الذي لم يفصح عن اسمه أن «ممثلي الكنيسة رفضوا أي تفسير للمادة الثانية في الدستور, إلا أنهم اقترحوا ضم نص المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، وحذف عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نص المادة الثانية: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة».وشارك شيخ الأزهر ودعم من حزب النور, الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.وأوضح المصدر: «لكن ممثل النور السلفي في لجنة الدستور أصر على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219»، مشيرًا إلى أن حزب النور متمسك برأيه حول أهمية المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، رافضًا تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.وتطرق المصدر لرأي الأزهر قائلاً: إن «ممثلي الأزهر أصروا على نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين: إن الأزهر حائط الصد الأول، الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية، التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل».
