وقال "المصري" لـ"اليوم السابع": المذهب الشيعى من المذاهب الفاسدة التى تخالف مذهب أهل السنة والجماعة ولا يجوز التعبد به، ونشره يؤدى لإفساد كثير فى المجتمع، وتعيين هذا المأذون الشيعى فيه مخالفة صريحة لصحيح القانون الذى يجعل للمأذون الشرعى مؤهلات خاصة تتيح له إجراء عقود الزواج والإشهار بالطريقة الصحيحة التى من خلالها تجعل الزواج شرعيا".
وأضاف: "لذا فعلى أهالى القرية أن يتصدوا لهذا الأمر من خلال، أولا تقديم شكاوى لرئيس المحكمة الذى قام بتعيينه ويكون الرفض بالشكوى للمحافظ ثم لوزارة العدل ولو فشلوا عليهم بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام".
وتابع قائلا: "لو فشل أهالى القرية فى كل السبل القانونية عليهم بالتظاهر سلميا أمام مكتبه ومنعه من ممارسة عمله حتى يتم تعيين بديل له سنى يزوج الناس طبقا لعقيدة أهل السنة والجماعة".
