و ذكرت وكالة «الأناضول»، الإخبارية، أن العشرات من الشباب السلفي نظم، أمس السبت، حملة شبابية أمام دار القضاء العالي، أطلقوا عليها «الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية»، للمطالبة بحجبها من الإنترنت بمصر، وطالب «هاشم» الجهات المعنية بتحديد ماهية المواقع الإباحية المطلوب حجبها، كي تصدر حكومة مصر أوامرها لشركات الإنترنت بحجب تلك المواقع.
وأضاف لابد وأن تكون هناك آلية محددة من جانب الجهات المختصة، وإبلاغ حكومة مصر بالمواقع التي تعتبرها إباحية كي يتم حجبها، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بحجب تلك المواقع إجمالا، بل لابد وأن تحدد المواقع الواجب حجبها.
كان النائب العام السابق، قد أرسل خطابات رسمية لكل من وزراء؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية، عن شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وتقنين استخدامه، وذلك عن طريق حجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة، تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.
من جانبه، قدر عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات، التكلفة التي تحملتها شركات الإنترنت جراء الآلية الجديدة التي وضعتها على شبكاتها، لحجب المواقع الإباحية بنحو 25 مليون جنيه تعادل 3.67 مليون دولار.
وقال، إن الخطوة التي أقدمت عليها الشركات تأتي تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 قضائية بغلق المواقع الإباحية.
.jpg)
