وتطالب جبهة الانقاذ أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف عن المسئولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ. كما تطالبها بالتزام أقصى درجات ضبط النفس والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون حماية لأرواح المتظاهرين وتجنبا لسقوط المزيد من الضحايا.
وتعلن الجبهة في هذا الصدد تمسكها بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات.
وتؤكد الجبهة في نفس الوقت أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها يتحملون مسئولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة انقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الذي كتبه الأخوان وحلفائهم بمفردهم، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية.
القاهرة 1 فبراير 2013
