رفض نادي قضاة مجلس الدولة، تصريحات الرئيس محمد مرسي التي أدلي بها مساء أمس "الخميس" للتلفزيون المصري، وقال فيها أن الإعلان الدستورى يحصن القرارات الدستورية فقط، ,انه يراعي حصانة القضاء ويحترم أحكامه.
وقال النادي في بيان له اليوم "الجمعة": "تصريحات الرئيس أصابتنا جميعا بحالة من الإندهاش والصدمة والتعجب.. فما يقوله مرسي عن مذكرة اضافية او تفسيرية غير مسبوق، فالاعلان الدستوري صدر من غير مختص.. ومن لا يملك اصدار سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير أو الايضاح".
وتابع البيان: " القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقرارت السيادية هو قول صادر عن إفتقار شديد لإستيعاب لمفهوم الأعمال السيادية، وأنه ليس من أعمال السيادة تحصين إعلان دستورى مغتصب من السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه لا حصانة لأى قرار إدارى مخالف للشرعية والقوانين واللوائح، ويهدم حق التقاضى، وأن غضب السلطة والإعتداء على القضاء هو سبب الحقوق الشرعية للقضاء ولا يبرره أن يكون مؤقت.
وطالب البيان من أعد هذا الإعلان أن يصرفه ويزيله، وأن يتم إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية.
وقال النادي في بيان له اليوم "الجمعة": "تصريحات الرئيس أصابتنا جميعا بحالة من الإندهاش والصدمة والتعجب.. فما يقوله مرسي عن مذكرة اضافية او تفسيرية غير مسبوق، فالاعلان الدستوري صدر من غير مختص.. ومن لا يملك اصدار سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير أو الايضاح".
وتابع البيان: " القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقرارت السيادية هو قول صادر عن إفتقار شديد لإستيعاب لمفهوم الأعمال السيادية، وأنه ليس من أعمال السيادة تحصين إعلان دستورى مغتصب من السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه لا حصانة لأى قرار إدارى مخالف للشرعية والقوانين واللوائح، ويهدم حق التقاضى، وأن غضب السلطة والإعتداء على القضاء هو سبب الحقوق الشرعية للقضاء ولا يبرره أن يكون مؤقت.
وطالب البيان من أعد هذا الإعلان أن يصرفه ويزيله، وأن يتم إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية.