أعرب المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، عن إستنكاره لموقف المجلس الخاص وعدم إبداؤه الرأى فى الإعلان الدستورى الذي اصدره الرئيس محمد مرسىن واصفاً إياه الوصمة فى جبين القضاة، قائلا أن من لم يحترم أحكام القضاء من قبل لن يحترمها الآن، وأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية، حيث حصل علي حكمين لصالحهن سيتجاهل كل الأحكام القضائية.
وطالب ياسين القضاه بأن يقولوا كلمتهم اليوم فى جمعيتهم العمومية التى لا تشمل إلا القضاه فقط، والإتحاد قائلا: "إننا نمر الآن بمرحلة في غاية الصعوبة، ومر أسبوع علينا وعشنا في ظلام حالك، من خلال الإعلان الدستوري الذي يمثل ضربة للشرعية وللقضاة، سواء في مجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة أو جميع الهيئات القضائية».
وأضاف ياسين، في الجمعية العمومية للنادي "رئيس مصر بعد الثورة ضرب المشروعية في مقتل، جاء الرئيس ليعلو السلطة التنفيذية، لكنه تعدى على السلطة القضائية، وتغول عليها، والإعلان وصمة عار علينا جميعًا".
وأكمل: "أصدرنا بيانا يؤكد عدم مشروعية الإعلان الدستوري، ذلك الإعلان الوصمة والعار، والقاضي فقط هو من يرى أن العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية عمل سيادي، أو إداري، وليس رئيس الجمهورية، وشعب مصر وقضاته لن ينطوي عليهم ذلك الإعلان المتغول، ويجب إسقاط الإعلان استجابة لمطالب الشعب المصري بجميع طوائفه.
وطالب ياسين القضاه بأن يقولوا كلمتهم اليوم فى جمعيتهم العمومية التى لا تشمل إلا القضاه فقط، والإتحاد قائلا: "إننا نمر الآن بمرحلة في غاية الصعوبة، ومر أسبوع علينا وعشنا في ظلام حالك، من خلال الإعلان الدستوري الذي يمثل ضربة للشرعية وللقضاة، سواء في مجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة أو جميع الهيئات القضائية».
وأضاف ياسين، في الجمعية العمومية للنادي "رئيس مصر بعد الثورة ضرب المشروعية في مقتل، جاء الرئيس ليعلو السلطة التنفيذية، لكنه تعدى على السلطة القضائية، وتغول عليها، والإعلان وصمة عار علينا جميعًا".
وأكمل: "أصدرنا بيانا يؤكد عدم مشروعية الإعلان الدستوري، ذلك الإعلان الوصمة والعار، والقاضي فقط هو من يرى أن العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية عمل سيادي، أو إداري، وليس رئيس الجمهورية، وشعب مصر وقضاته لن ينطوي عليهم ذلك الإعلان المتغول، ويجب إسقاط الإعلان استجابة لمطالب الشعب المصري بجميع طوائفه.